لبنان

الاتحاد الوطني للنقابات: لحماية العمال من الاعتداء

رأى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان “ان الفلتان اللا أخلاقي والوحشي واللا إنساني في لبنان ذاهب نحو التصاعد أكثر فأكثر”، مشيراً الى ما جرى سابقاً في المستشفى الحكومي في مدينة بنت جبيل وفي المستشفى الحكومي لمدينة النبطية، ها هو اليوم يتكرر في منطقة جبيل وان كان بشكل مختلف، إلا انه كان أكثر عنفا ووحشية لناحية الاعتداء والضرب المبرح، ونقول ذلك لأن القاسم المشترك في ما بين تلك الاعتداءات الوحشية ونرجسية الذات هو مكان العمل للمعتدى عليهم”.واستنكر البيان “ما تعرض له العمال على يد رب عملهم وزمرة تابعه له في مكان عملهم من احتجاز لحريتهم الشخصية والاعتداء عليهم وضربهم بشكل وحشي وهمجي ومن اهانة لكرامتهم من خلال تصويرهم عبر اشرطة فيديو”، مطالباً الاجهزة الامنية المعنية ووزارة الداخلية والنيابة العامة في جبل لبنان الى “التحرك الفوري والعاجل والقاء القبض عليهم وسوقهم الى العدالة وانزال أشد العقوبات في حقهم”.
وطالب البيان وزير العمل بـ”التحرك الفوري لانصاف العمال المزارعين، والتحرك باتجاه وزارة العدل ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية لاقرار مرسوم استثنائي موقت يحمي العمال والموظفين والمزارعين وكل أجير ومستخدم من الاعتداء والضرب المباشر الذي بات مباحا في مكان العمل والى اقرار وتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تمنع التحرش والعنف والتعنيف في مكان العمل والى اقرار مواد قانونية استثنائية تشدد العقوبة بالحبس وبغرامات مالية كبيرة على كل من يقدم على اي اعتداء بالضرب والاهانة الموجه ضد العامل والمزارع والموظف في مكان عمله”.
أضاف البيان: “نطلق اليوم هذه الصرخة، لاننا قادمون على الاسوأ وذاهبون نحو المزيد من التفلت اللاأخلاقي واللاإنساني ونحو المزيد من الوحشية في التفنن باساليب الضرب وباهانة كرامة العامل والمزراع والموظفين والمياومين وباتوا فعلا بحاجة لمظلة من الحماية الامنية. كما يناشد الاتحاد الوطني كل المنظمات الانسانية والحقوقية والنقابية في لبنان والعالم الى الادانة والاستنكار والتضامن والى رفع الصوت عاليا والى الدعوة الى الاعتصام امام وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية رفضا للمساس بكرامة الانسان تحت اي ذريعة كانت في مكان العمل والى معاقبة الفاعلين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى