حب الله: نحن أسياد قرارنا في الحكومة

أعلن وزير الصناعة عماد حب الله أننا “نسعى في الحكومة إلى بذل جهود أكثر، لكن اللبنانيين يعرفون ويقدرون أن المنظومة التي تحكمت طيلة السنوات الماضية دمرت الأرضية كلها، وتجعل عملية الإصلاح والإنقاذ صعبة”.

وأكد أن “الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي ليس جيداً، فهناك خسائر وعجز يصلان إلى نحو مئة مليار دولار، وما زلنا نستحصل على الأرقام”.

وقال: “لكن الوضع سيكون أسوأ في ظل حكومة أخرى”، مشيراً إلى أننا “في الحكومة أسياد قرارنا، ونحن وزراء تكنوقراط مؤيدون من قوى سياسية، ولقد أخذنا الثقة في المجلس النيابي، ولكننا نعلق كثيراً على رأي الشعب ودعمه”.

ورداً على سؤال، أوضح أن “الخطط التي تضعها الحكومة لن تبقى حبراً على ورق”، معولاً على “الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان” التي وضعتها الوزارة، مشيراً إلى “أهمية التعميم الذي أصدره مصرف لبنان قبل يومين والمتعلق بالسماح بتحرير مئة مليون دولار لزوم استيراد مواد أولية للصناعة، كما إلى أهمية إقرار المجلس النيابي مشروع قانون الإمان الإجتماعي ب 1200 مليار ليرة، وخصص منه 450 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصناعية والإنتاجية”.

وقال: “أثبت القطاع الصناعي قوته في هذه الأزمة، ويتابع نشاطه اليوم أكثر من الأول، ويتجه الكثير من المستثمرين للإستثمار في القطاع الصناعي، وبدأنا عملياً الإنتقال من الريع إلى مفهوم الإنتاج”، معتبراً أنه “على الحكومة دعم الصناعيين والمزارعين وأن لا تكون منتجاتهم أغلى من الخارج”.

وعن التعيينات، أكد حب الله أن “الحكومة غير متعثرة في هذا الملف، وهي تركز على تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن يتم الإختيار على أسس النزاهة والشفافية والكفاية. والأهم هو التضامن الحكومي حول هذا الملف”، مشيراً إلى “حرص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء على عدم تعيين أي شخص تشوبه شائبة”.

وقال: “ما زلنا متحمسين أكثر من قبل على استرداد الأموال المنهوبة وعلى إقرار الإصلاحات، وأن القرار السياسي بإقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب متخذ، ويشمل مصادرة البضائع المهربة والآليات المستخدمة وتوقيف المهربين واحالتهم على القضاء، ولا توجد أي قوى سياسية تغطي التهريب”.

عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال: “تسير حتى الآن بايجابية، وبحسب ما أدركته، رأي الصندوق بالنسبة إلى الأرقام عن الخسائر يتوافق مع الأرقام التي قدمتها الحكومة، وهو غير مرتاح إلى الأرقام الأخرى، والمباحثات إيجابية والصندوق لا يزال في مرحلة الإستماع وهو يطرح الأسئلة، ولم يطرح أي شرط حتى الآن، والحدود التي لا نقبل أن يتخطاها هي ما يتعلق بالسيادة وبمعيشة الناس”.

ورفض مقولة أن هناك ربط نزاع بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، قائلاً: “هناك تفاهم بينهما على ضرورات المرحلة والحاكم متجاوب مع تطلعات الحكومة”.

وكشف أنه سيصار إلى “تأمين سيولة من الخارج خلال 14 يوماً تقريباً، ستسهم في إنعاش السوق وتحريك الإقتصاد”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وعن التوجه شرقاً بالعلاقات الإقتصادية، أكد حب الله أن “الحكومة تملك الجرأة والبصيرة لإتخاذ قرار مماثل، والتوجه شرقاً يبدأ من سوريا والعراق والأردن إلى أشقائنا في دول الخليج وصولاً إلى روسيا والصين، فنحن مع تنوع الخيارات والإنفتاح لخدمة الإقتصاد”.