مصادر وزارة المالية: لا نية لضرب المصارف
كشفت مصادر وزارة المالية أنّ “صندوق النقد الدولي سبق واطّلع على العناوين الأساسية لخطة الإنقاذ الحكومي، وأنّ التعديلات التي أدخلت على الخطة لكي تصدر في نسختها النهائية التي أقرّتها الحكومة، إنما جاءت في بعض منها تلبية للملاحظات التي أبداها الصندوق”.
ولفتت المصادر نفسها إلى “أنّ ممثلي مجموعة الدعم الدولية واكبوا هذه التطورات من البداية، وشجّعوا عليها. وبالتالي، هناك نوع من الإحتضان لمشروع التعاون مع صندوق النقد، وأن لا صحة لوجود أجواء مشككة تتعلق بموقف دول مؤثرة داخل الصندوق لجهة حرمان لبنان من المساعدة، بسبب طبيعة العلاقة مع “حزب الله”. وبالتالي، هذه العقبة غير قائمة فعلياً”.
وفي شأن المخاوف من تحميل المصارف أكثر من طاقتها في الخطة، بما قد يؤدي عملياً إلى القضاء على النظام المصرفي، وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة حول وجود مخطط لتغيير وجه لبنان الإقتصادي، تنفي مصادر وزارة المالية “وجود نية لضرب المصارف، بل تؤكد أنّ ما ورد في الخطة، هو مجرد استعراض للواقع ولحجم الخسائر، ومن ثم وضع الخيارات المتاحة للمعالجة.
وبالتالي، لا شيء نهائياً في هذا الموضوع، وسيتم اعتماد الخيار الأنسب للخروج من الأزمة، بأقلّ أضرار ممكنة على الجميع، ومن ضمنها القطاع المصرفي اللبناني”.
الجمهورية
