حمية: الإطار القانوني الجديد للمرافئ يراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعا في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي برئاسة وليد لطوف ورئيس “تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت” نبيل فايق الخوري، في حضور رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، وبحث معهم في المشاريع المستقبلية في المرفأ وكذلك الرسوم المرفئية وبدلات الاشغال ومواقف شاحنات الترانزيت.
وأكد الوزير حميه أن “القاعدة الثنائية التي ينبغي العمل عليها بشكل متكامل، هي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها”.
واشار إلى أن “الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية اصبح قاب قوسين او ادنى من الانجاز، والذي يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت وباقي المرافئ لدورها الريادي في شرق المتوسط”.
شركات الترانزيت
كما عرض حميه مع وفد من “نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي” برئاسة رفيق ابي صالح، لشؤون مرفئية تتعلق بإعادة عمل محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرة والباحات للسيارات والمستوعبات وتأمين معدات لتفريغ الحاويات.
