إحالة شكوى إلى النائب العام المالي بحق صاحب ومستثمر مولدات كهربائية خاصة في الرميل

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، شكوى بحق صاحب ومستثمر مولدات كهربائية خاصة )إشتراك( مركّزة أمام العقارين رقم 559 و 566 منطقة الرميل العقارية في محلة فسوح – جادة شارل مالك – دون مسوغ قانوني.
و من خلال الجولات التفتيشية  للمراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت ، على مولدات الكهرباء الخاصة ( الإشتراك ) العائدة له، للتثبت من تركيب العدادات للمشتركين لديه، تبين أنه لم يتقيد بمضمون القرار رقم 40/1/أ.ت. تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – إشتراك، وعلى نفقتهم الخاصة، بتركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لم يلتزم بالتسعيرة التوجيهية لشهر آيار 2022 المحددة بكتاب وزير الطاقة والمياه رقم 3957/ و تاريخ 31/5/2022.

كما تبين أن هذه المولدات لا تستوفي شروط السلامة العامة البيئية والصحية وتشكل ضرراً على الجوار، علماً بأنه بتاريـخ 10/11/2021 و11/2/2022 تعهد للإدارة بتركيب عـدادات للمشتركين لديه ووضع مولداته فـــي الأملاك الخاصة وتطبيق شروط السلامة العامة العائدة لمولدات الكهرباء، و إبراز المستندات ذات الصلة.

وبناءً عليه ولما كان يقتضي، عملاً بالقرار رقم 2 والقرار رقم 40/1/أ.ت والكتاب رقم 3957/و المنوه عنها أعلاه، إلزام صاحب ومستثمر المولد موضوع الشكوى بتركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة، واعتماده الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة، وبعدم قطع التيار الكهربائي عن أي من المشتركين لديه، والاستمرار بإدارة المولدات و تزويدهم بالطاقة الكهربائية الإحتياطية، ونقل المولدات من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة وإبراز الموافقات المطلوبة، وتأمين شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق للمولدات وتوابعها، وذلك بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة. حيث طلب المحافظ عبود من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إجراء المقتضى القانوني اللازم .