وزارة الاتصالات تُماطل: كورونا يمنعنا من استرداد الخلوي

بالنسبة إلى مصادر مُتابعة للملفّ، تأجيل بتّ الموضوع إلى ما بعد انتهاء التعبئة العامة، «مُثير للشبهة، ولا سيّما أنّ مماطلة الوزير لاتخاذ قرار تعود إلى بداية تسلمه منصبه». خاصة أنّه خلال جلسة لجنة الإعلام والاتصالات في 25 شباط، قال حواط للنواب الحاضرين إنّ التمديد هو مصلحة للدولة، التي وصفها بأنّها مُدير سيّئ، لذلك استردادها لإدارة القطاع «سيؤدي إلى تدنّي قيمة الشركتين والمداخيل» (راجع «الأخبار»، عدد 3 آذار 2020.
وكلّ تمديد بحكم أمر الواقع للشركتين، «يزيد من الشكوك، ولا سيّما تلك المبنية على حديث عن اتفاق ما بين حواط ونائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي».

مارست «تاتش» ضغوطاً على الموظفين بأنّها قد تُلغي عقود بعضهم

اتخاذ أي إجراء لتسيير المرفق العام، «يستدعي الدعوة لعقد جمعية عمومية، ويتم تعيين أو تسمية مجلس إدارة من ضمن الموظفين، وهي نفسها الخطوة اللازمة لاسترجاع الإدارة». ماذا عن التهويل بأنّ عدداً من المورّدين لم يقبضوا مستحقاتهم من الشركتين منذ أشهر؟ وأنّ الشركتين لن تكونا قادرتين على تسديد رواتب الموظفين في الأسابيع المقبلة؟ أولاً، «إذا كان الموردون لم يقبضوا من الشركتين، قبل أشهر وفي ظل وجود مجلس إدارة، فلأنّهما أرادتا الحفاظ على رقم عالٍ للإيرادات لدى القيام بحسابات نهاية السنة». ثانياً، بالنسبة إلى رواتب الموظفين، فتشرح المصادر أنّ «عقودهم هي لدى شركتَي «أم تي سي ليبانون» و«أوراسكوم»، اللتين تُرسلان إلى المصرف طلب تحويل ما يُقارب الـ90 مليون دولار من حسابَي «ميك 1» و«ميك 2»، إلى حسابيهما. والعملية لا تزال تتم حتى الساعة». وفي هذا الإطار، غرّد مستشار لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، علي حمية، على «تويتر»، شارحاً أنّ المادة 31 الفقرة 6 من «العقد المنتهي مع أوراسكوم وزين، تؤكد عدم المسّ بمكتسبات الموظفين وكيفية نقل عقد استخدامهم من الشركات الحالية إلى MIC1 و MIC2 من خلال عقد جماعي». وعلمت «الأخبار» أن هذا «التوضيح» سببه ضغوط مارستها «تاتش» على الموظفين بذريعة أنّ الأوضاع الراهنة قد تضطرها إلى إنهاء عقود بعضهم، وبأنّ خروجها من السوق اللبنانية سيؤدي إلى «تدمير القطاع».