لجنة الصحة ناقشت مشروع قانون القرض مع البنك الدولي تحت إطار كوفيد-19

وأضاف: “المبدأ الاساسي، وقد شرحه الوزير في الجلسة للزملاء النواب، اننا في اطار التحضير مستقبلا لخطة صحية علمية واسعة تأخذ بعين الاعتبار وضعنا الاقتصادي والمالي وحاجات الناس، مع التركيز على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الاولية. وهذا الموضوع قيد التحضير من قبل وزارة الصحة بمواكبة لجنة الصحة النيابية”.
وأوضح أن “هذا القرض، هو الوحيد المتاح من المؤسسات الدولية المقترضة تحت اطار كوفيد، ولكن نستطيع من خلاله ان نؤمن رفع تغطية وزارة الصحة، أكيد ليس بالقدر المطلوب. اليوم المواطن يتحمل العبء الاساسي من فروقات وزارة الصحة لكن على الاقل نخفف من هذه النسبة ربما من 80% الى %60 او %50. وجرى نقاش مفصل في اللجنة حول هذا الموضوع وتمت الموافقة على المشروع مع اعتراض احد الزملاء الذي طالب بأن تكون هناك خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية وأن يكون الاقتراض هادفا تجاه هذه الخطة”.
وقال: “سنحاول ان نتابع الموضوع مع اللجان المعنية لكي نتمكن من ان يكون هناك تخفيض على اعباء فروقات المواطنين”.