بو صعب: أنا منحاز فقط لحقوق المودعين

تناقش اللجان النيابية في اجتماعها اليوم ملخص مداولات عدد من الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9014 الهادف الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، اي قانون “الكابيتال كونترول”.

هذا الملخص اتى نتيجة مبادرة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وتخللتها سلسلة إجتماعات برئاسة بو صعب جمعت عددًا من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية وممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية.

يؤكد نائب رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة “أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عددا من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني. وساهمت الاجتماعات في وضع تقرير استشاري يسهل مسار دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أعدته الحكومة مع وضع ملاحظات إستشارية مبنية على خبرات وبحوث لكل المواد ما شكل تقاطعا بين كل الاطراف المشاركة في الاجتماعات، فيما تم وضع التقرير النهائي بتصرف النواب للاستفادة منه عند مناقشة القانون في اللجان النيابية المشتركة وبعدما فشلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تمرير نسخة من هذا القانون قبل الانتخابات النيابية”.

في حديث الى “النهار”، يصر بو صعب على تأكيد إيمانه وقناعته بضرورة “إشراك كل المكونات واصحاب الاختصاص في وضع ملاحظات وإعطاء إستشارات تتعلق بكل القوانين الاساسية التي يجب على مجلس النواب ان يدرسها ويصوّت عليها”.

ومن هنا سيستمر نائب رئيس المجلس في عقد الاجتماعات لدراسة ووضع الملاحظات على العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، رافضا ما يسعى اليه البعض من توجيه الاتهامات اليه بالانحياز في الموقف، خصوصا في موضوع قانون “الكابيتال كونترول”. فبالنسبة اليه، “البعض لا يريد اليوم إقرار هذا القانون لمصالح خاصة”، مؤكداً انه لا يتبنى ايا من مواقف الأفرقاء الذين اجتمعوا في مجلس النواب، ليعود ويشدد على انه “منحاز فقط لحقوق المودعين”، ويقول: “لا علاقة لي بأي مصرف ولا مصالح تربطني بأي منها بل انا من المودعين المتضررين”.