الرئيس بري التقى نقيب محامي بيروت والأعضاء الجدد: الظرف الراهن يلزم الجميع تحمل المسؤولية والمسارعة لانتخاب رئيس
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ان ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا لبنان وتحدق به على أكثر من صعيد سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية والأزمة الإقتصادية وتفاقم أزمة النزوح السوري يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وإستهداف الاحياء السكنية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به اسرائيل مع سبق الإصرار والترصد وآخرها ما حصل أمس في بلدة الطيبه وأدى الى إستشهاد مختار البلدة، وما حصل اليوم صباحا في بلدة ياطر واستهداف المدرسة الرسمية هناك”.
أضاف الرئيس بري :”ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض ويلزم الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والمسارعة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لإنتظام عمل المؤسسات”.
وشدد رئيس المجلس على “أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه نقابة المحامين الى جانب المجلس النيابي في تطوير العمل التشريعي” .
كلام ومواقف الرئيس بري جاءت في خلال إستقباله نقيب المحامين في بيروت فادي المصري مع وفد من مجلس النقابة الجديد، في حضور النقيب السابق ناضر كسبار في زيارة برتوكولية بعد انتخابات مجلس النقابة الجديد، تم في خلالها أيضا عرض للاوضاع العامة وشؤونا نقابية ومطلبية عائدة للمحامين .
النقيب المصري
وبعد الزيارة تحدث النقيب فادي المصري :” تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب. الزيارة البروتوكولية المعتادة بعد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. وكان لنا بحث مع دولته في المواضيع التي دائما نستعرضها معه كمجلس نقابة والتي يساعدنا بها ويتابعها وخاصة موضوع الرسم على الواحد بالالف المتوجب لنقابة المحامين والضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمحامين واستثنائهم منها ريثما يتم استثنائهم من الضريبة او رفع سقف هذه الضريبة، إضافة الى موضوع الطابع الخاص بنقابة المحامين ورفع قيمته وملفات اخرى تتعلق بالنقابة وبمصالح المحامين. وقد شدد دولة الرئيس في مستهل الاجتماع على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت من أجل إنتظام عمل المؤسسات الدستورية والدوائر العامة والمحاكم. ونحن أيضا كنقابة شددنا على هذا الامر وعلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا هو مطلب أساسي من أجل انتظام عمل المؤسسات”.
