رائد خوري: الموازنة إن أقرت فلا قيمة لها وكل ما تقوم به الدولة هو رفع الضرائب

رأى الوزير السابق رائد خوري أن “الأمور في البلد متجهة نحو الشعبوية والمزايدات السياسية دون تقديم الحلول”.

وقال في تصريح: “نعاني اليوم من إنكماش إقتصادي كبير، فالناتج القومي إنخفض من 55 مليار إلى دون الـ20 مليار، ونحن ذاهبون إلى موت سريري للبلد، في لبنان، إعتدنا أن تكون الموازنات عمليًا عبارة فقط عن جمع أرقام من دون أي توجه أو رؤية إقتصادية واضحة، ومن دون أي تحفيزات لقطاعات معينة من شأنها المساهمة في إعادة النهوض بالبلد”.

وأضاف: “ما هي الإيرادات التي تتوقع الدولة تحصيلها وما هو تأثيرها على القطاعات في البلد، الموازنة إذا أقرت أو لا، فلا قيمة لها إن لم تعالج أسباب المشكلة”.

وأشار خوري إلى أنه “على المسؤولين أن يضعوا الحلول وأن يتركوا خلافاتهم جانبًا بدءًا من إصلاح القضاء وإصلاح قطاعات تديرها الدولة والبدء بعملية خصخصة بطريقة شفافة كما عملت الدول التي أصلحت إقتصادها”.

واعتبر أن “الموازنة الحالية لديها مشاكل كبيرة أكثر من السابق، للأسف لم نلحظ أي تأثير إيجابي على البلد في كل الموازنات السابقة، والدليل على ذلك هو أين نحن الآن”، لافتًا إلى أنه “منذ ثلاث سنوات تضع الدولة الموازنات، والوضع الإقتصادي مستمر بالإنهيار، أضف إلى ذلك أن المشاكل والتحديات التي تواجهها هذا العام أكبر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.”

وأشار إلى أن “إيرادات الدولة غير واضحة ولا السعر الجمركي أيضًا، وأعباء حجم القطاع العام وغياب عملية تصحيح الضرائب و مكافحة التهريب كلها عوامل سلبية تؤثر على الخزينة، وكل ما تقوم به الدولة في هذه الموازنة هو رفع الضرائب وبالتالي إنكماش أكبر في الإقتصاد، فرفع الضرائب يؤدي إلى الإنكماش من ناحية، وعدم وضع ضرائب يؤثر على إيرادات الدولة ووقوعها بالعجز، ففي الحالتين هناك مشكلة”.