عدوان: التأخير بإقرار بعض القوانين نتيجة عدم طرح الحكومة خطة تعاف وهذه الفوضى بحد ذاتها

كشف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب إبراهيم كنعان، أن التأخير الحاصل بإقرار بعض القوانين أو بعدم إقرارها وفقاً لمتطلبات معينة هو نتيجة عدم طرح الحكومة خطة تعاف كاملة وشاملة مفصلة، إقتصادية مالية نقدية، توضح المسار العام أولاً وتنطلق من هذا المسار العام حتى تفصل القوانين.

وأكّد خلال مؤتمرٍ صحفي، بعد لقائه مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وفد صندوق النقد الدولي، أن مجلس النواب ولجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لديهم كل الجهوزية للتعاطي الإيجابي مع كل القوانين اللازمة، وهم لديهم الرغبة للتوصل إلى اتفاق وتسهيل الأمور.

وأضاف كنعان: “نحن لا نريد قوانين شكلية وصورية مطلوبة من صندوق النقد الدولي أو من غيره، فالأمور لا تحصل بهذا الشكل، ولا نريد موازنة أرقامها خطأ ولفترة 3 أشهر متبقية فقط من هذا العام، حتى نقول للناس اننا أقررنا موازنة أو كابيتال كونترول أو غيره، فيما تغيب التفاصيل الأهم”.

وأشار الى أنه إن تم المضي اليوم بقوانين صورية، فسيكتشف الجميع لاحقاً أنه لا توجد خطة للاستنهاض ولن تُؤمن استثمارات ولن يحصل نمو في البلد، قائلًا: “بذلك نكون نضحك على صندوق النقد، كما فعلنا في باريس 1 و2 و 3، مثلما كنا سنضحك عليهم في “سيدر” بأخذنا الأموال من دون القيام بالإصلاحات اللازمة”.

وشدد عدوان على أنه لا خطة يمكن أن تنجح من دون توحيد سعر صرف الدولار.

واعتبر أنه عند وضع الدولار الجمركي يجب أن يُعرف ما تأثيره على الوضع الاقتصادي كله وعلى الصناعة اللبنانية، وما نتائجه ضمن الخطة، قائلًا: “لا يمكن أن نضع دولاراً جمركياً بمبلغ والناس تحصل على أموالها بمبلغ أخر، والموازنة تحتسب بمبلغ أخر، وبخلاف ذلك نكون نضع أسعاراً مختلفة ونطبع عملة ونزيد التضخم من دون القيام باستثمارات، ما يعني استمرار الدوامة نفسها والوضع المتدهور نفسه”.

وكشف عدوان أنه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم صُرفت 3 مليارات دولار لتثبيت سعر صرف الدولار، فيما الدولة تسعى  لتحصل على مليارين ونصف من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات”، قائلًا: “هذه الفوضى بحد ذاتها”.

وختم: “إرادت الحكومة الاستمرار بهذه الفوضى نحن لن نقبل بذلك، ولن نقبل أن يتحمل المجلس النيابي أوزارها”.