خليل: الحكومة القائمة في حال الفراغ الرئاسي تتحمل مسؤوليتها كاملة بواقع الدستور والأعراف

رأى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل “أننا نعيش في هذه الأيام مرحلة ربما هي من أدق المراحل السياسية التي مر بها وطننا لبنان، حيث تتشابك المشكلات والأزمات وتتعقد على المستوى السياسي، وما لهذا الأمر من انعكاس مباشر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى كل المستويات المتعلقة بحياة الناس”.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في دورة تدريبية للهيئات التنظيمية في مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة “أمل” في بلدة تمنين التحتا، برعاية رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى الفوعاني.

وتابع خليل: “الواقع الذي نعيشه اليوم يعكس بشكل واضح أزمة حقيقية في الواقع السياسي اللبناني، وربما نستطيع القول أنها أزمة حتى في أصل النظام السياسي في لبنان، ربما هذا الكلام يطرح الكثير من الأسئلة في هذه اللحظة، لهذا من المهم قبل أن يفسر أي حديث عن عمق الأزمة، نحن كنا وما زلنا مؤمنين إيمانا كاملا باتفاق الطائف، ونحن في الذكرى السنوية لإقراره، ما زلنا مؤمنين بان هذا الاتفاق قادر على نظم علاقات المكونات السياسية مع بعضها البعض، والاجابة على معظم الهواجس الوجودية لهذه المكونات، والقادر على نظم علاقات المؤسسات السياسية والدستورية مع بعضها البعض. وجرى الحديث كثيرا في الآونة الأخيرة حول هذا الأمر، اما بالمباشر او من خلال الممارسة، ومن خلال العمل التنفيذي لبعض القوى، ولبعض الإدارات أو المؤسسات السياسية، في محاولة القفز فوق هذا المنظم لحياتنا السياسية والدستورية في البلد. والخوف ان البعض راهن ويراهن ربما على ظروف تسمح بالإنقلاب أو بالإنقضاض على هذا الأمر”.

وأردف: “نحن نعرف بعمق أن هناك قوى دولية وإقليمية تراهن على تصاعد في الأزمة السياسية الداخلية، وصولا الى نقاش حول اساس هذا النظام، أو أساس هذا الميثاق الوطني. أذكر تماما أنه في بدايات سنه 2008، يوم كان هناك أزمة سياسية كبيرة في لبنان، ناتجة من منطق التفرد الذي قامت به يومها الحكومة البتراء أو الحكومة غير الشرعية، جرى نقاش حقيقي معنا يومها من قبل دول كبرى مؤثرة في صناعة القرار السياسي في البلد، كانت تطرح أنه آن الأوان لأن نتجاوز كل القواعد المعمول بها على صعيد المؤسسات السياسية في البلد، وأن نفتش عن صيغة جديدة وعن نظام جديد. نحن من جهتنا مع التمسك بهذا الامر، ونرى أننا بحاجة جدية للارتقاء بمستوى الممارسة الدستورية والسياسية الى المرحلة التي تزيل حالة الفوضى والقلق القائمة اليوم نتيجة بعض الممارسات الخاطئة”.

وأشار الى أنه “ليس طبيعيا أننا منذ اكثر من 3 أشهر حتى اليوم نتناقش كيف نصل إلى مرحلة إدارة الفراغ الرئاسي، بدل أن نكون جديين في إدارة تواصل حقيقي بين كل الكتل النيابية للوصول الى تفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

واردف: “أصبحنا اليوم أمام واقع دستوري صعب ومعقد، أمام حكومة مستقيلة، وأمام شبه فراغ أو بداية فراغ في رئاسة الجمهورية، للأسف نستطيع ان نقول بمرارة أننا أمام فراغ في تشكيل الحكومة أو أمام عقدة كبيرة أدت إلى عدم تشكيل حكومة جديدة لتتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة. دعا الأخ الرئيس نبيه بري كثيرا للوصول إلى هذه الحكومة، للاسف بعض القوى والمكونات قدمت مصالحها الخاصة وحساباتها الخاصة، توازنات داخل الحكومة، فرض توازنات خارج الحكومة للتأثير على الاستحقاقات المستقبلية، كلها أمور أدت للوصول إلى ما نحن عليه، لهذا بكل مسؤولية وجدية نقول اليوم الحكومة القائمة مهما كان شكلها وصفاتها، وعلى قاعدة تحمل المسؤولية الوطنية والدستورية، والمسؤولية تجاه الناس، هذه الحكومة معنية بأن تمارس دورها وأدوارها المطلوبة على كل الصعد، بما لا يتعارض على الإطلاق مع الإصرار الفوري والدائم والكبير على إجراء استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علينا ان لا نخلط أبدا بين المسألتين”.

واكد أن “هناك حاجة لأن تتحمل الحكومة القائمة مسؤوليتها في إدارة البلد، وهي تستطيع بواقع الدستور والأعراف وكل التجارب التي مر بها الوطن، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بإدارة شؤون الناس وقضاياهم، طبعا من دون المعايير التي لا تشعر أي فئة في هذا الوطن بأن ادوارهم أو مواقعهم مهمشة في القرار السياسي”.

وأضاف خليل: “عندما نتحدث عن تحمل حكومة التصريف أعمال أو حكومة قائمة لإدارة مرحلة الشغور، لا يعني على الإطلاق ان نتجاهل أو نتجاوز تحت اي اعتبار العمل الجاد من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. على هذا الأساس بادر الأخ الرئيس نبيه بري إلى استمزاج آراء الكتل النيابية في إدارة تواصل او حوار او تشاور بين هذه الكتل للاتفاق على رئيس، بعد أن ظهر من الجلسات الأولى أن هناك صعوبة في إيجاد صيغة تفاهم على هذا الأمر، من هنا كانت هذه المبادرة التي لا تشكل بالنسبة لنا هدفا بقدر ما هي وسيلة نحو الوصول الى هذا التفاهم، واذا تأمنت وسائل أخرى او إذا لم ترغب الكتل البرلمانية بهذا الامر، بالنسبة الينا ليست القضية قضية مبدئية او تتصل بتسجيل موقف من هنا أو موقف من هناك. قضية الحوار ما يعنينا بها هو كيف نستطيع أن نؤمن هذا التوافق على رئيس، بعد أن ظهر ان تركيبة المجلس النيابي والتوازنات القائمة فيه لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن تفرض أي فئة او أي تيار او اصطفاف او مجموعة قرارها بمعزل عن الكتل او القوى الأخرى. هذا التوازن يفرض علينا ان نعي ان منطق المكابرة ورفع الأسقف ومنطق التحدي، هو المنطق الذي أوصل البلد إلى الأزمة الحقيقية التي نعيش. وبالتالي علينا أن نفتش عن مساحة مشتركة في ما بيننا للبناء عليها، لتوسيعها بالقدر الممكن والذي يسمح بالوصول إلى تنفيذ هذا الاستحقاق”.

وقال: “نحن رغم صعوبة الموقف، رغم ان الاهتمام الدولي والخارجي عموما هو اهتمام محدود اليوم تجاه القضية اللبنانية، لا نرى اليوم أن هناك تركيزا كبيرا على ما يحصل في لبنان، أولويات العالم مختلفة، الأولويات السياسية، الصراعات على مستوى العالم، الأزمات الاقتصادية المتراكمة، شعور الكثيرين في العالم انهم في حالة أزمة حقيقية، حتى الدول المرتاحة التي كانت تعمل وتدعم وتساعد لبنان في كثير من المراحل، أولوياتها اليوم أصبحت مختلفة على الصعد الخاصة الداخلية أو على صعيد ادوارها خارج نطاق سياساتها المحلية. المطلوب اليوم أكثر ان ننكب لبنانيا على التفتيش عن مساحة المشتركات بيننا”.

واعتبر أن “البعض يريد اليوم ان يسجل مواقف، لقد سمعنا مواقف الرفض للحوار، أو خلق قواعد جديدة يعرف مسبقا أنها لا تؤدي إلى شيء، بمعنى النقاش اليوم داخل الهيئة العامة إلى أين سيؤدي؟ إلى نقاش مفتوح غير مركز بين مجموع النواب لا يمكن أن يصل الى توافق حقيقي حول خيار يمكن تسويقه لانتخاب رئيس للجمهورية. صحيح ان المجلس يجب أن يدعى، ودولة الرئيس يتحمل مسؤوليته على هذا الصعيد، تحملها وهو ملتزم بتحملها في المرحلة المقبلة، لكن الامر يحتاج إلى صيغ واقعية للنقاش. نحن سمعنا مواقف على هذا الصعيد ربما لا تشجع على أن نتحرك بهذا المسار، لكن هذا الأمر لن يثني الرئيس بري عن المتابعة بأي شكل يراه ممكنا، إن كان بطريقة مباشرة من خلال الحوار العام، أو بالصيغ الأخرى التي تؤدي إلى الغاية المرجوة”.

وتابع: “على مقلب اخر البعض من الذين خاضوا تجربة الحكم خلال السنوات الست الماضية، نحن لا نريد أن ندخل في جردة حساب حول أين كنا وأين أصبحنا، حول الأخطاء، حول المحطات التي أثرت كثيرا في تعميق الأزمة السياسية، وربما في الوصول إلى كثير من حالات التدهور التي عشناها على المستوى الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي وخلافه، نحن اليوم نقول أننا امام مرحلة قد انتهت، لا نريد تصفية حسابات، ولن نرد على بعض الاتهامات التي تحاول ان ترفع مسؤوليتها عما حصل في البلد، وترميها باتجاه الآخرين، او تحملها تحت عناوين وطنية أو طائفية أو دستورية، إلى قوى أخرى، هذا يدل على أزمة حقيقية يعيشها هؤلاء الذين يحاولون الهروب من واقع الحاجة إلى إعادة تقييم موضوعية. نقول للذين يحاولون اليوم أن يرموا فشلهم على الآخرين، كونوا صادقين مع أنفسكم ومع جمهوركم، ولا تعودوا الى إنتاج التجارب التي أسقطت من سبقكم في هذا المضمار. التحريض الطائفي والمذهبي لا ينفع، ومحاولة إيهام مساحات من اللبنانيين بأن هناك انقضاضا على الصلاحيات وعلى أدوار بعض المؤسسات، هي أمور قد جربت وأدت الى خراب البلد، والى خسران قوى سياسية في هذا البلد جزءا من وجودها وتأثيرها في الحياة السياسية والعامة”.

واكد خليل: “نحن مؤمنون على الدوام بأن هذا الوطن لا يقوم إلا بتكاتف كل قواه وأبنائه مع بعضهم البعض، نحن نؤمن بالاختلاف وهو أمر ضروري وحيوي في الأنظمة السياسية، ولكن حذار من أن نحول الاختلاف في السياسة إلى منطق تحريضي والى شعارات تحريضية تحت عناوين مختلفة تؤدي إلى خلق انقسام عمودي في البلد جربناه ونحن بغنى عن إعادة إنتاجه اليوم”.

وأضاف: “نحاول أن ندخل إلى المرحلة المقبلة، وهي مرحلة رغم الصعوبات تتسم ببعض من الإيجابية، الخوف أن نهدره في سوق السياسة الداخلية. ما حصل خلال الأيام الماضية من ترسيم للحدود البحرية في شمال فلسطين، هو نتاج جهد طويل وتراكم طويل بدأ منذ عام 2004 إلى 2006 و 2008 إلى 2011، ووصولا إلى إقرار هذا التفاهم اليوم بواسطة الأمم المتحدة. إن هذا الامر الذي أكدنا فيه اننا ملتزمون بتأمين حقوق لبنان بكل الوسائل في البر والبحر، وحقوق لبنان في ثرواته وفي غازه ونفطه ومياهه، كما كانت معركة الوزاني والحاصباني والليطاني ومعركة الحدود، اليوم هي معركة النفط والغاز في البحر، وهي محطة يجب أن نعتز بأننا لم نتراجع فيها قيد أنملة عن ثوابتنا العقائدية والسياسية والوطنية والأخلاقية تجاه الناس، كنا مصرين على تأمين حقوقنا كاملة وألا ينتقص منها كوب ماء، كما عبر الرئيس نبيه بري، وهذا الأمر تحقق في معركة دبلوماسية سياسية، من خلال مسار طويل. لا نريد ان ندخل في بازار من حققه أو من كان له السهم الأكبر به، السهم الأكبر هو للوحدة الوطنية اللبنانية التي كانت على الدوام هي عنصر القوة للبنان، منذ ان رفع الإمام القائد السيد موسى الصدر شعاره ان سلام لبنان الداخلي هو أفضل وجوه الحرب مع اسرائيل. وسلام لبنان الداخلي لا يتحقق ولم يتحقق إلا بالوحدة الوطنية الداخلية. انتصارنا هذا هو انتصار لشعاراتنا ومبادئنا وقيمنا ولتضحيات الشهداء والجرحى والمقاومين، ولكل الذين عملوا على المستوى السياسي من أجل الوصول إلى هذا الامر”.

وأشار إلى أن “هذا البلد يعيش اليوم في لحظة هذا الانتقال بين وجود رئيس للجمهورية وغياب رئيس، وكان يجب ان تكون هذه المحطة عادية طبيعية في نظام سياسي مستقر، لكن للأسف ان تجارب الانتخابات الرئاسية في لبنان منذ استقلاله، وربما منذ ما قبل استقلاله حتى اليوم، لم تأت إلا على صفيح ساخن في السياسة، كل محطات الرئاسة إما سبقتها أزمات أو حروب او فراغ وأزمات، ربما هناك استثناء او اثنين طوال مسيرتنا الرئاسية”.

وختم خليل: ” هذا قدرنا ولكن لن نستسلم سنبقى في موقع الدفاع عن هذا الوطن، عن قيامته، عن وحدته، عن حريته عن عيش أبنائه الواحد، لأنه كما نؤمن، هو وطن نهائي لجميع أبنائه”.