بيانات بنك أوف أميركا تشير إلى إحتمال فقدان مصرف لبنان إحتياط النقد الأجنبي بنهاية 2020
اقترح رئيس المصرف المركزي رياض سلامة سحب ملياري دولار أميركي من الودائع خلال الأزمة، وكل ما تم سحبه من الودائع قد فُقد، وتشكل هذه الأموال المسحوبة ما نسبته 1% من قيمة الودائع، وقد قد إنخفضت نسبة الودائع بين 3-5% خلال فترة الأزمة، وقد يعود السبب للقيود التي وضعتها المصارف، وعمليات السحب هذه حدثت بشكل أسرع من ما حصل خلال أزمات سابقة.
وتشير البيانات التي نشرها “بنك أوف أميركا ميريل لينش” إلى أن الودائع بالعملة المحلية انخفض بمقدار 1.4 مليار دولار أميركي، في حين زادت ودائع العملات الأجنبية المقيمة بمقدار 0.2 مليار دولار أميركي في شهر تشرين الثاني. هذا يشير إلى أن العطلة المصرفية السابقة أبقت قاعدة الودائع مستقرة.
وقد سمح مصرف لبنان للبنوك باقتراض العملات الأجنبية بمعدل 20 ٪ شرط أن الأموال المقترضة لا يمكن تحويلها إلى الخارج. وهذا يشير إلى أن معظم البنوك المستخدمة موارد الفوركس الخاصة بهم حاولت تلبية طلب عملائها. وهذا ما سمح للأصول الأجنبية للبنك ان تكون ثابتة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول.
وانخفضت الأصول الأجنبية في المصرف المركزي لاحقًا بمقدار 0.8 مليار دولار أميركي خلال الاسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني إلى 37.1 مليار دولار أميركي. وبسبب الزيادة 0.1 مليار دولار أميركي في حيازات سندات اليورو، إنخفضت الأصول الأجنبية في المصرف المركزي، باستثناء سندات اليورو، بمقدار 0.9 مليار دولار أميركي. وانخفضت الودائع المصرفية في مصرف لبنان بمقدار 0.3 مليار دولار أميركي ، وبقيت قروض المصرف للقطاع المالي ثابتة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني. وهذا يشير إلى أن المصرف المركزي قد لا يكون مدد التمويل في حالات الطوارئ إلى البنوك تحت الضغط.
بالوتيرة الحالية لخسائر احتياطي الدولار الأميركي أي ما يعادل 0.9 مليار في كل أسبوع من شهر تشرين الثاني، سيتم استنزاف احتياطي العملات الأجنبية مع نهاية النصف الأول من العام المقبل، وبافتراض أن الوتيرة الحالية لخسائر احتياطي العملات الأجنبية تتباطأ إلى النصف ، فيمكن أن تستمر الاحتياطيات حتى نهاية عام 2020، حيث سيصل إحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية مع نهاية 2020 إلى 7.6 مليار دولار فقط.
وتضمنت الدراسة التي نشرها “بنك أوف أميركا ميريل لينش” جدولا يظهر أن احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية يتراجع وقد ينتهي بحدود ما بين حزيران وكانون الأول من عام 2020 في ظل غياب دخول العملات الأجنبية إلى البلد وعدم وجود قدرة على وقف أو تقليل عملية خروج العملات الأجنبية إلى الخارج.
