البناء: الاثنين المقبل سيكون حاسماً ومفترض إقرار “الكابيتال كونترول”
يملأ مجلس النواب الوقت السياسي الضائع بمناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي سقط أكثر من مرة في اللجان النيابية في ظل خلاف مستحكم بين الكتل النيابية على صيغة موحدة، في ضوء تأثير “حزب المصارف” على كثير من الكتل والنواب لكي تأتي صيغة القانون لمصلحة المصارف.
وطلب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي ترأس جلسة اللجان، من نائب حاكم مصرف لبنان ألكسندر ماراديان، مغادرة الجلسة قائلاً له: “طلبنا حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا حضورك فرجاءً غادر الجلسة وبلّغ سلامة أننا نريده أن يحضر شخصياً جلسة الكابيتال كونترول لا أن يوفد ممثلاً عنه، فخرج ماراديان من الجلسة وغادر البرلمان”.
وأوضح بو صعب بعد الجلسة أنه سيتم استكمال النقاش اليوم، إفساحاً في المجال أمام النواب للاطلاع على خطة التعافي الحكومية. إلا أنه تم تأجيل جلسة اللجان إلى الاثنين المقبل، بعد اعتراض بعض النّواب بسبب تعارضها مع مواعيد للّجان الأخرى.
وكشف مصدر نيابي مشارك بالجلسة لـ”البناء” أن “الخلاف حول بنود القانون طيّر الجلسة مرة جديدة وأطاح بالقانون، إذ انقسم المجلس الى آراء عدة، ولم يتم التوافق على أي بند فيه”، لكن المصدر شدّد على أن “الاثنين المقبل سيكون حاسماً ومفترض إقرار القانون لو تتطلب الامر جلسات متتالية”. وعلمت “البناء” أن العقدة تكمن في الخلاف بين لجنة المال ومصرف لبنان والمصارف والحكومة على توزيع الخسائر في خطة التعافي وأكثر من جهة تربط إقرار الكابيتال كونترول بخطة التعافي، لا سيما أن المصارف لن توافق على أي صيغة للكابيتال كونترول لجهة تحديد السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية وتعريف حسابات “الفريش دولار” قبل معرفة حجم الخسائر الذي ستتحمله في خطة التعافي وكيفية تسديد هذه الخسائر وآلياتها وآجالها وحسم مسألة سعر الصرف، علماً أن أكثر من نائب شدّد خلال الجلسة وفق معلومات “البناء” على أن قانون الكابيتال كونترول منفصل عن خطة التعافي التي تقرها الحكومة وترسلها الى المجلس النيابي.
كما علمت “البناء” أن “صندوق النقد الدولي يضغط لإقرار القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وهو أبلغ المسؤولين المعنيين ضرورة إقرار هذه البنود الإصلاحية لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد”.
