أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا نريد جميعاً الاصلاح، برغم المعوقات أمام مجرى الاحداث، معتبرا ان الحراك اتى اليوم “ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء، وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين”.
واوضح اننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات، معتبرا انه لا يمكننا محاكمة الاشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل و”نريد ان يقاوم الشعب معنا”.
وشدد على ضرورة محاكمة من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية وفقا للقوانين، مشيراً الى وجود بعض المشاكل في القوانين القضائية والتي تؤدي الى تأخير مسار الدعوات ويجب تعديلها.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مع اعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين واعضاء لجنة التقاعد.
كلمة نقيب المحامين
في مستهل اللقاء، القى النقيب خلف كلمة قال فيها:
“حملتنا الجمعية العموميّة لنقابة المحامين، أنا وزملاء لي، يوم 17 تشرين الثاني، الى سدّة المسؤولية والشرف لخدمتها، وها نحن اليوم، في الزيارة التقليدية لمقامكم الموقرّ، إذ يصادف أنْ يكون مجلس النقابة الحاضر، أوّل مجلس في بدء المئوية الثانية لنقابة المحامين. ومِنْ دواعي الغبطة والإعتزاز، لا الصدفة، أنْ تكون مئوية نقابة المحامين التي تأسست سنة 1919 تتزامن مع مئوية دولة لبنان الكبير الذي أُعلنت سنة 1920. بالفعل، نقابة المحامين هي التي كانت الرافد الأوّل لرجالات الدولة آنذاك، هؤلاء أوّل الذين آمنوا بهذه الدولة وساهموا في بناء مداميكها الأُولى وما فتؤوا يَعلون في البناء على مدار مئة سنة. وكمْ يُفرحني اليوم، أنْ يُرافقني، الى جانب أعضاء مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد الأعزاء، نقباء محامين تعاقبوا على سدّة المسؤولية منذ ما يُقارب الأربعين سنة، إنّهم مِنْ تلّية الرجال الأبرار، آباء المهنة، الذين على سواعدهم بُنيَ مجدُ المحاماة في لبنان.
فخامة الرئيس،
نأتي اليكم اليوم، وأنتم في الموقع الجامع، الحاضن لجميع اللبنانيين، المؤتمن على صون الدستور وتطبيف القوانين، الضامن للمؤسسات الدستورية. مِنْ هذا المنطلق، يطيب لي أن أعبر لكم عن بالغ تأثّري بالإهتمام الذي أولاه اللبنانيون بإنتخابات نقابة المحامين هذه السنة، وبالعاطفة الصادقة التي عبّر عنها الشعب اللبناني عموما، وجيل الشباب بصورة خاصة؛ إنهم بذلك يؤكدون على الدور الطليعي لنقابة المحامين ولما تمثله في وجدان هذا الشعب الطيّب. والأهم من هذا كله، هم يعبّرون عن الآمال التي يعلقونها على نقابة المحامين.
اليوم، المنافسة الإنتخابية انتهت، النقابة تجمعنا.
فخامة الرئيس،
قناعتي ان “نقابة المحامين هي رافعة وطن”.
هي رافعة وطن،لأنّها الحريصة على دعم الدولة، دولة الحق والقانون.
هي رافعة وطن، لأنّها الحريصة ايضا” على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، جوهر العمل الديمقراطي وسر وجوده.
هي رافعة وطن، لأنّ المحاماة لا تتكيّف إلا في إطار دولة القانون، ولا تأتلف إلا معها.
هي رافعة وطن، الى جانب سلطة قضائية، مستقلة، فاعلة، نزيهة، عالمة، عادلة، مُكافحة للفساد، مُحاسِبة، مُحاسَبة، وفي كلّ حال، نقابة المحامين هي المناضلة الطبيعية الطليعية الساعية إلى تحقيق إستقلالية السلطة القضائية وعدالتها.
هي رافعة وطن، لأنّ العدالة لا تكون من دون المحاماة والمحامين.
هي رافعة وطن، لأنّها تشعر بأوجاع الناس وتعرف همومهم وشجونهم.
هي رافعة وطن، لأنّها المدافعة الأُولى عن الحريات العامة وحقوق الانسان أيّاً تكن الظروف.
هي رافعة وطن، لأنّها الملجأً الطبيعي لكل مظلوم او مضطهد او مسحوق.
فخامة الرئيس،
نقابة المحامين تعلم، أن لبنان اليوم، وفي الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية بحاجة الى مقاربة فاعلة عاجلة عقلانية إنقاذية تواكب الشعب الذي أطلّ سلميّاً بكل فئاته، وبكل أعماره، وبكل مناطقه، مظهراً قوة إيمانه وصلابة إرادته وتمسّكه بالوطن وبالحياة. إنّه شعبٌ خليقٌ بتاريخه وفرادته، قادر على تغيير الواقع المرير، يَربضُ على صدر الدهر، ويخلق نفسه بعملية تجدّد لا تكفُّ أو تنهار. ومِنْ أعظَم أدوار نقابة المحامين، أنْ تمسح عن وجه هذا الوطن تشوّهات التفرقة والكراهيّة، وتعيد له وجهه الحقيقي، وجه المحبّة والتسامح والاحترام، وجه الخير والجمال، وجه الحريّة والفرح.
فخامة الرئيس،
رُبَّ سائلٍ: وماذا نستطيع أنْ نفعل؟ ولماذا؟
أجيب بما قاله Volney منذ أكثر من مئتي وخمسين سنة، وقد أدهشه الشعبُ اللبنانيُّ، بتقدّمه الحضاريّ والإقتصادي، إذ قال: “كيف لنا أنّ نُفسّر مثل هذا الرخاء في أرضٍ ضيّقةٍ كهذه؟ إنّني لا أجدُ من سببٍ له، بعد التأمّل والتفكير، إلا شعاع الحريّة الذي يسطع هناك”.
فيا فخامة الرئيس، لا خوف من حريّة هذا الشعب، لا خوف من مطالبه المُحقّة، لا خوف مِنْ انتفاضته الآتية مِنْ رحم الأوجاع… وفي مطلق الحال، لا خوف من تجدّد السلطات، اليوم قبل الغدّ، ترسيخاً لنظامنا الديموقراطيّ.
ويا فخامة الرئيس، نقابة المحامين، مُتمسّكة بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وبرمزيّتها، أمّا همّها الأوّل هو ضخّ الديمقراطية في هذه المؤسسات انطلاقاً مِنْ ملء الفراغ داخل السلطة الإجرائية، وفاقاً للآليات الدستوريّة ومطالب الشعب مصدر كلّ السلطات.
فخامة الرئيس،
نقابة المحامين ها هنا، تملك مِنْ الإرادة والعزيمة والقدرة والشجاعة لتواكب المعنيّين، في الوقت المداهم وفي الوسائل المناسبة، لتحصين الوطن وحماية الدولة بما يتلاءَم وآمال الشعب، وهي تعي تماماً دِقّة دورها في أن تكون رافعة وطن.
الرئيس عون
ثم رد الرئيس عون بكلمة رحب فيها بنقيب المحامين والوفد المرافق، مشيراً الى التقدير الكبير الذي يحمله لنقابة المحامين والمحامين، لأنه لا وجود للقضاء بغياب المحامي الذي هو الركيزة الثالثة في العدل بعد النيابة العامة والقضاء. وأضاف :” من المهم أن تكون هذه الركائز الثلاث بعيدة عن الفساد الذي بات مرضاً شائعاً في لبنان”.
وتطرق رئيس الجمهورية امام الوفد الى عدد من الملفات الراهنة، فأكد أننا نريد جميعاً الاصلاح، برغم المعوقات أمام مجرى الاحداث. وقال: ” لقد اتى الحراك اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء، وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين”.
وقال : “وجهنا 3 نداءات للمسؤولين عن الحراك من اجل الحوار، وتحديد المطالب بدقة بهدف المساعدة على حل الأمور، فكان الجواب ان لا احد لديه الصفة ليحاورنا. بالطبع هناك الكثير من “الشواذات” التي تحتاج الى اصلاح، وسأطلعكم على العوائق التي نصطدم بها”.
وأضاف:” نحن لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا في الحكم، لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات. فهل يمكننا ان نحاكم الاشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل؟ لا، لا يمكننا ذلك. نريد ان يقاوم الشعب معنا. احيانا هناك من لا يشتكي لأنه يستفيد من الوضع، وثمة من يتشارك في الاستفادة مع الموظف، عبر التلاعب بالضريبة. وهذا نوع مهم من الفساد. وهناك ايضا الفساد القانوني، مثلما يحصل عند بيع قطعة من الارض وتسجيلها لدى كاتب العدل لأكثر من مرة دون ان يتم تسديد الضريبة. لهذا اقول لكم الاعتراض وحده لا يكفي”.
ثم تطرق الرئيس عون الى موضوع الحريات في لبنان فاعتبر انها وصلت الى حد الفوضى. واذ لفت الى عدم وجود صحافيين في السجون لأن حرية التعبير مؤمنة لهم، قال:” يتعرضون لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا احد يتعرض لهم، لكن الحرية التي دافعنا عنها تجاوزت حدودها، بعدما باتت الشتيمة جزءا من حرية الاعلام، وهذا غير مقبول. وباستطاعة المحامين المساعدة على ضبط الآداب العامة”.
وعن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أشار الرئيس عون الى انها كبرت كثيرا نتيجة تراكم عمره عشرات السنين، موضحا انه حذر من انفجارها في اكثر من مناسبة. وقال :” تحدثت كثيرا عن الفساد، واهم ما ذكرته حول الموضوع كان في 14 ايار من العام الجاري في كلمة لي في افطار شهر رمضان، بحضور جميع فعاليات الدولة. لفت وقتها الى ان رفض اللبناني للضريبة تعكس عدم ثقته بدولته وحذرت من ان صوت المواطنين سيرتفع يوما رفضا للامر الواقع.
وبعدما رأى رئيس الجمهورية ان الشائعة اليوم تغلب الحقيقة، لفت الى وجود عدد كبير من القوانين التي لا تنفذ، ومنها ما هو صادر منذ العام 1943، وهي متعلقة بالترويج السيء للعملة الوطنية، ويجب ان تتم محاكمة من يقوم بمثل هذا الامر. مشيراً الى وجود بعض المشاكل في القوانين القضائية والتي تؤدي الى تأخير مسار الدعوات، ويجب تعديلها، مثل مسألة تقديم الدفوع لأكثر من 6 مرات، وتأخير عقد الجلسات، وتراكم الدعاوى.
وأمل أخيراً ان نتساعد سويا لتصحيح مجتمعنا من الامراض التي يعاني منها.
المصدر : ليبانون فايلز
