بريطانيا: تراجع في النشاط الاقتصادي مع الدخول في مرحلة الركود

سجل النشاط الاقتصادي البريطاني، تراجعاً في الفصل الثالث، حيث بدأ التضخم وارتفاع كلفة المعيشة يلقيان بثقلهما على الاقتصاد الذي يبدو أنه دخل في مرحلة ركود.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، مقابل ارتفاع بنسبة 0,2% في الفصل الثاني كما أعلن المكتب الوطني للاحصاء الجمعة في تقريره الشهري حول النشاط الاقتصادي.

وكان الانخفاض بارزاً بشكل خاص في أيلول/سبتمبر (-0,6%) بسبب يوم العطلة الوطني لدفن الملكة إليزابيث الثانية والذي أدى الى إغلاق العديد من الشركات.

وذكر مكتب الإحصاءات ارتفاع كلفة المعيشة كعامل يلقي بثقله على إنتاج الشركات، والتضخم الذي بات بحدود 10% في البلاد.

وعانى قطاعا الاستهلاك ومبيعات التجزئة خصوصاً من إحجام المستهلكين الذي يواجهون ارتفاعاً في فواتيرهم.

وشهدت نهاية أيلول/سبتمبر أيضاً اضطرابات مالية ناجمة عن إجراءات الموازنة الكبرى وغير الممولة للحكومة السابقة برئاسة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وبدا أن وزير المالية السابق، كواسي كوارتينغ، كان يريد جزئياً أن ينأى بنفسه عن هذا الفشل، مؤكداً في مقابلة مع برنامج حواري أنه حاول تحذير ليز تراس بأن إجراءات الموازنة الهادفة إلى تشجيع النمو تسير “بسرعة كبيرة”، رغم أنه أقر بأنها “فاجأت” الأسواق وأنه يتحمل المسؤولية.

وتسببت إعلانات الميزانية هذه في انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له تاريخياً وارتفاع معدلات الاقتراض للديون البريطانية طويلة الأجل، ما ترك تأثيراً على قروض الشركات والأسر لا سيما وأن بنك انكلترا يخوض عملية رفع معدلات الفوائد لتهدئة التضخم.

كل هذه العوامل تقوض ثقة المستهلكين والمستثمرين وأرباب العمل.