قطر تراجع استثماراتها في لندن بعد حظر إعلاناتها

ويأتي حظر هيئة النقل في لندن، بدافع القلق بشأن موقف قطر من حقوق المثليين ومعاملتها المزعومة للعمال المهاجرين، الأمر الذي أثار غضب الدوحة، التي أعلنت عن غضبها بشكل متزايد من الانتقادات الموجهة إليها باعتبارها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم.

وفي عام 2019، طلب رئيس بلدية لندن صادق خان من هيئة النقل في لندن “مراجعة كيفية تعاملها مع الإعلانات والرعاية من البلدان التي لديها قوانين لمكافحة المثلية الجنسية”، ما أدى إلى تعليق الإعلانات الجديدة من 11 دولة بما في ذلك قطر وباكستان وبروناي والسعودية.

واعترفت هيئة النقل في لندن يوم الجمعة أن بعض إعلانات قطر عرضت على الشبكة منذ ذلك الحين، لكنها انتقلت إلى الحظر التام بعد احتجاج هذا الأسبوع، عندما منعت الفرق الأوروبية في كأس العالم في قطر من ارتداء شارات دعم المثليين.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن مصدر مشارك في المراجعة القطرية للاستثمارات في لندن قوله، إن هيئة النقل التي يرأسها خان اتصلت بالهيئة المشرفة على كأس العالم، وهيئة السياحة القطرية هذا الأسبوع لإبلاغهم بالحظر.

وردا على ذلك، بدأت قطر “مراجعة استثماراتها الحالية والمستقبلية” في لندن، ودراسة فرص الاستثمار في مدن بريطانيا الأخرى ودول المملكة الأخرى.

وأضاف المصدر أن الحظر “فسر على أنه رسالة من مكتب رئيس البلدية مفادها أن الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن”.

ومن غير الواضح ما هو التأثير المحتمل للمراجعة على استثمارات قطر في لندن، إذ أصبحت قطر على مدار العقدين الماضيين، واحدة من أكبر المستثمرين في لندن من خلال صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أصولا بقيمة 450 مليار دولار.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار عقارات ومتاجر وفنادق، كما تمتلك الدولة الخليجية وحصة بنسبة 20% في مطار هيثرو.

وفي مايو، تعهدت الدولة الخليجية الغنية بالغاز باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات في بريطانيا، من خلال جهاز قطر للاستثمار، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وامتنع المكتب الإعلامي القطري وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق، لكن الشخص الذي شارك في تقرير قطر قال، إن الدوحة اعتبرت الحظر “مثالا صارخا آخر على المعايير المزدوجة والفضيلة التي تشير إلى إحراز نقاط سياسية رخيصة حول كأس العالم في قطر”.

ووفقا للمصدر: “تقبل هيئة النقل في لندن الإعلانات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولديها العديد من المصالح التجارية في الصين، لكن لا يوجد ما يشير إلى سحب هذه الاتفاقيات”.

وأضافوا أن الخلاف لن يؤثر على علاقة قطر مع حكومة المملكة المتحدة بقيادة المحافظين.

المصدر: فايننشال تايمز