عربي و دولي

إعلام إسرائيلي: بسبب فشلها في إعادة الأسرى.. دعوات إلى سحب الثقة من حكومة نتنياهو

كشفت “القناة 12” الإسرائيلية، بأنّ حزب العمل الإسرائيلي، سيقدم مقترحاً لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بسبب عجزها عن استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة.

وعلت أصواتاً في “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تطالب بعزل نتنياهو، لعدم تمكنّه من تحقيق هدفي الحرب على غزة المتمثلين في القضاء على حركة حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في وقت سابق، الحكومة لعزل نتنياهو من منصبه على الفور “في تصويت لحجب الثقة”، معتبرةً أن بقاءه في منصبه “هو بمثابة مقامرة بمستقبل إسرائيل”.

وتوجّهت الصحيفة الإسرائيلية، في افتتاحيتها، إلى قادة الأحزاب المشاركة بالحكومة لعزل نتنياهو، بالقول إنّ “مستقبل البلاد بين أيديكم: أظهروا المسؤولية في هذا الوقت المشؤوم وافعلوا الشيء الصواب”، في إشارة إلى عزل نتنياهو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزّة، مطالبةً بوقف الحرب أو التوصل إلى صفقات مع المقاومة الفلسطينية لاستعادتهم.

والجدير ذكره، أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية، أرجأت منذ نحو أسبوعين، تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.

وصدّق الكنيست في 23 آذار/مارس الماضي، على هذا القانون الذي يحدّ من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينصّ على أنّ رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أنّ رئيس الحكومة “غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي”، وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.

وفي سياق متصل، أكّدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، أنّ ثمن صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزّة هو اعتراف الحكومة و”الجيش” الإسرائيلي بفشلهما، من دون تحقيق الأهداف التي وضعها المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي يُعمّق الخلافات الداخلية بين المسؤولين الإسرائيليين.

كذلك، رأى مدير “معهد أبحاث الأمن القومي” في كيان الاحتلال ورئيس جهاز “أمان” السابق اللواء احتياط تامير هايمان، أنه بعد فشلها العسكري في غزة، وبعد 100 يوم من دون “القضاء على حماس”،  فإنّ على “إسرائيل” دفع أثمان سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى