البناء: أموال المودعين لم تعد موجودة!

علمت صحيفة «البناء» أن جبهة نيابية أصرّت خلال جلسة مناقشة قانون «الكابيتال كونترول»، على ربط إقرار هذا القانون بخطة التعافي المالي، بحجة الحفاظ على الودائع، فيما الهدف وفق مصادر نيابية تطيير القانون لأسباب متعددة. وتشير المصادر الى أن «لوبي» نيابياً لن يسمح بتمرير الكابيتال كونترول إلا اذا تضمن بنداً يمنع بموجبه رفع المودعين دعاوى ضد المصارف وأي ملاحقة قضائية لهم مع مفعول رجعي أي إسقاط كافة الدعاوى المرفوعة سابقاً.

منجهتها، تُحذر مصادر مطلعة على الملف المالي عبر «البناء» من خطر كبير على الودائع الكبيرة والصغيرة، موضحةً أن أموال المودعين التي كانت في المصارف لم تعد موجودة، وجرى تبديدها عبر استثمارات المصارف ومصرف لبنان والهندسات المالية والسندات وغيرها وتم تهريب القسم الآخر الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين وخلالها وبعدها، وما بقي منها لا يشكل سوى 20 في المئة ويجري توزيعها على المودعين عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تشطب ما تبقى من قيمة الودائع والآن يجري إغراء المودعين وتخديرهم برفع سعر الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة. وتساءلت المصادر ما الدليل الذي يثبت وجود الودائع في مصارف لبنان؟ وكيف تكون موجودة فيما أغلب المصارف في لبنان أفلست وهربت أموالها الى الخارج؟ والدليل عدم قدرتها على إعادة الودائع ولا تمويل القطاع الخاص ولا حاجات الدولة ولا حتى تقديم قروض شخصية، ولفتت الى أن الخطة المالية التي وضعتها الحكومة لن تستطيع معالجة الأزمات لا سيما أزمة المودعين والودائع التي لن تعود قبل سنوات طويلة اذا ما استمرت هذه السياسات. وتوقعت المصادر أن تستعر المواجهة بين المصارف والمودعين.