فياض: نسعى اليوم الى إتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية

قال وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض خلال مداخلة في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش المؤتمر العربي الرابع للمياه وقد ضمت الجلسة وزراء من الدول العربية واختصاصيين من خبراء كل شرح معاناة بلده في قطاع المياه والحلول التي يتم العمل عليها بغية المعالجة: “كان امس يوما مائيا طويلا بدأناه مع إفتتاح المؤتمر العربي الرابع للمياه وإستكملناه في الدورة الرابعة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه حيث سلمنا رئاسة الدورة لوزير الثروة المائية الليبي، والآن نحن في هذه الجلسة مع الأشقاء والزملاء للوقوف على أبرز أهداف هذا المؤتمر الهام وسنتابع من خلال جلسة حول الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في ظل ظروف الندرة المائية في المنطقة العربية. من كل ما تقدم، أقول أن ما يميّزنا عن باقي المناطق أننا دولٌ شقيقة تتكلّم نفس اللغة ولدينا عادات وتقاليد متشابهة وشعوبنا شقيقة ونملك ثروات هائلة، والأهم من ذلك أن لدينا المظلة التي يمكن لنا العمل عبر مؤسساتها على تعزيز التعاون والتكامل، الا وهي جامعة الدول العربية”.

اضاف فياض إن “هذه المنصة التي تجمعنا دوريّاً هي نعمةٌ لدولنا ويجب تطويرها وإعلاء شأنها وتعزيز دورها خدمةً لشعوبنا وبلداننا. وفي هذا المجال لفتُّ اليوم خلال جلسة إفتتاح الدورة الرابعة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه الى التقدم الكبير الحاصل في تأسيس المركز العربي لدراسات إقتصاديات المياه والذي سوف يشكل مستقبلاً مكاناً توضع فيه الإستراتيجيات المائية العربية المشتركة بغية تحقيق الأهداف التي تناقش اليوم وغداً في هذا المؤتمر”.

وقال “إذا تكلّمنا تحديداً عن الأمن المائي في لبنان، نجد بأنه، وبالرغم من عدم ندرة الماء لدينا وذلك بسبب كثافة المتساقطات الناتجة عن جغرافية البلد وتموضعه على الواجهة الشرقية للبحر المتوسط، فإن مستوى الخدمة قد تدنّى بشكلٍ كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتدنّي سعر العملة الوطنية وإرتفاع كلفة الطاقة حتى باتت تتعدى ال70% من الكلفة الإجمالية للمتر المكعب الواحد. لذلك أصبحت المؤسسات العامة المسؤولة عن استثمار وتوزيع المياه على شفير الإنهيار المالي”.

تابع فياض “نسعى اليوم الى إتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية أهمها:
– تعديل تعرفة إستهلاك المياه بدءاً بتغطية كلفة التشغيل والصيانة وأجور الموظفين وصولاً الى تغطية كلفة الإستثمار لاحقاً.

– السعي الى تخفيض كلفة الطاقة عن طريق الإعتماد على الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التكرير والضخ والمعالجة.
– الإعتماد على الينابيع الطبيعية والمياه السطحية والسدود والتغذية بالجاذبية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية وما تحتاجه من طاقة لتغذية محطات الضخ.
– إعطاء الأولوية لتأهيل الشبكات بغية تخفيض الهدر الفني والقيام بحملات رفع التعديات عن الشبكات وتفعيل الجباية.

-إعتماد العدادات والتخلي عن الإشتراكات الثابتة بالعيار.
– إعتماد طرق الريّ الرشيدة بالنقاطات والتخلي عن الري بالإغراق.
– اللجوء خلال الفترة الإنتقالية الى الجهات الدولية المانحة للمساعدة على سدّ الثغرات في موازنات المؤسسات الإستثمارية للمياه من خلال الهبات والمنح المخصّصة لتغطية كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار والمواد الكيميائية المستعملة في تعقيم المياه.
– إنشاء خطوط كهربائية مخصّصة لخدمة المنشآت المائية الإستراتيجية تتمتّع بتغذية 24 ساعة/24 بهدف التخفيف من الإعتماد على المولدات الكهربائية المكلفة جداً، بإنتظار تحسن التغذية الكهربائية العامة في لبنان”.