زيادة ثالثة على الأجور ورابعة لبدل النقل

يُعقد اجتماع للجنة المؤشر في العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل، للإعلان عن الاتفاق النهائي بين الهيئات الإقتصادية والاتحاد العمالي العام حول زيادة الحدّ الأدنى للاجور وبدل النقل في القطاع الخاص والتقديمات الاجتماعية.

في ظلّ الانهيار المستمر في سعر الصرف، تتحضّر لجنة المؤشر لإقرار الزيادة الثالثة على الاجور للقطاع الخاص، منذ بدء الأزمة، والزيادة الرابعة على بدل النقل منذ تحرير سعر البنزين. وفيما يواصل الاقتصاد اللبناني انهياره دون سقوف، فلا شك انّ هذه الزيادات لن تكون الاخيرة، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل للدولار في السوق السوداء، والذي سجّل زيادة 3000 ليرة في اقل من اسبوع، ليقفل أمس على 46 الفاً، وارتفاع سعر البنزين الذي زاد في خلال يومين فقط 67 الفاً.

في السياق، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّه تمّ الاتفاق بين العمالي والهيئات الاقتصادية على رفع للحدّ الأدنى للاجور وبدل النقل في القطاع الخاص، مع سلّة من التقديمات الاجتماعية، من المتوقع ان يتمّ الاعلان عنها يوم الجمعة المقبل خلال اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم، لكي يدخل الاتفاق موضع التنفيذ.

وقال الاسمر لـ«الجمهورية»: «المفاوضات بين الجانبين أفضت الى الاتفاق على رفع الحدّ الادنى للاجور في القطاع الخاص إلى 4 ملايين ونصف المليون ليرة، ورفع التعويضات العائلية ثلاث مرات لتصبح 180 الفاً عن الزوجة بدلاً من 60 الفاً حالياً، و99 الفاً عن الولد بدلاً من 33 الفاً. كذلك تمّ الاتفاق على رفع المِنَح المدرسية 3 مرات لتصبح عن التلميذ في المدرسة او الطالب في الجامعة الرسمية 3 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة راهناً، اما التلميذ في المدرسة او الجامعة الخاصة فترتفع المنحة من مليوني ليرة راهناً الى 6 ملايين ليرة كحدّ أقصى، بما يغطي ثلاثة اولاد فقط. ومع هذه الارقام تصبح قيمة سلّة الاجور مع التقديمات الاجتماعية بحدود الـ10 ملايين ليرة، علماً انّ الاتحاد العمالي كان طالب بسلّة قيمتها 20 مليوناً». وتعليقاً يقول الاسمر: «انّ الهيئات الاقتصادية رفضت الـ20 مليوناً بالمطلق، فتوافقنا ضمن سياسة فن الممكن: خذ وطالب».

أما في ما خصّ بدل النقل فسيتمّ الاعلان عن رفعه من 95 الفاً الى 125 الفاً، كذلك تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة على إعادة صياغة مشروع متكامل للاجور يريح القطاع العام، وإصدار مرسوم دون تأخير لتطبيق زيادة بدل النقل للقطاع العام على السواء.

الجمهورية