ياسين خلال تكريم المشاركين في المبادرة البيئية لتنظيف الشوارع في صيدا: الحملة مستمرة

رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الحفل التكريمي، الذي أقيم في قاعة بلدية صيدا للمشاركين في المبادرة البيئية لتنظيف شوارع صيدا ومنطقتها، والتي أطلقتها جمعية “التنمية للإنسان والبيئة DPNA”، بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية وبلدية صيدا، برعاية رئيس البلدية محمد السعودي، وموافقة كل فاعليات المدينة، وبإشراف مروان سعد المصري، بحضور فاعليات وشخصيات.

وقال ياسين: “أثبت المتطوعون والمتطوعات اليوم أن الناس في صيدا يحتضنون المدينة ويقفون بجانب البلدية والإدارات الرسمية ، فشكرا للمؤسسات الأهلية والتجمع ولكل الهيئات والجمعيات الموجودة، التي  دعمت هذا العمل، فهذا الأساس”. وإذ لفت إلى “الخطوة الثانية في اليوم العاشر من المبادرة”، قال: “لكن في اليوم الـ11 ماذا نفعل؟ لدينا مسار لإنقاذ هذا القطاع، والمدينة ستعود إلى أزمة النفايات في الطرق”.

وأعلن أن “هذه الحملة ستتواصل حتى شهر رمضان المقبل”، وقال: “لدينا ثلاثة أمور أساسية سنناقشها مع نواب المدينة والفاعليات وبلدية صيدا وصيدا تواجه، فهذه المبادرة مهمة كثيرا”، مضيفاً: “هذه الأمور تتلخص في ثلاثة بنود:
أولا: دور البلدية في الاشراف على معمل معالجة النفايات.
ثانيا: يجب أن نعمل على تأمين مطمر، ليس فقط للمدينة، بل للمدينة وكل الجوار، فمدينة صيدا تحملت الكثير منذ السبعينات، فالنفايات كانت تنتشر على الشاطىء وحققت إنجازا لإزالة الجبل. أما الآن فهناك جبل ثان. إذا لم نتفق على تأمين مطمر خارج المدينة وفي منطقة بعيدة تحتوي على كسارة أو مقلع قديم لا يمكن أن نستمر هكذا. يجب أن نتحدث إلى البلديات الأخرى لتتحمل مسؤولياتها.
ثالثا : تعزيز الفرز من المصدر”.

وختم ياسين قائلاً: “هذه الخطوات تحتاج إلى ميزانية، فالأموال للاستثمار ليست صعبة، فسعينا وحصلنا على هبات من البنك الدولي والمنظمات الدولية. نسعى لصيدا وطرابلس والمدن الساحلية، لكن يجب أن يكون هناك تغيير في نمط تنويع صيانة كل هذه المنشآت وإدارتها وتشغيلها. نحن وضعنا لدى مجلس النواب مادة نسعى إلى تعديلها لتتمكن البلدية من أن تأخذ رسما مباشرا. وإلى حين تعديلها. في ظل هذا الشغور السياسي الذي يشهده لبنان، حيث لا رئيس جمهورية، ومجلس الوزراء يجتمع فقط للأمور الاستثنائية ومجلس النواب لم يستطع التشريع. يجب أن نقف الى جانب البلدية وندعمها  لتأخذ رسما مباشرا بقيمة 50 ألف ليرة وقد يكون 100 ألف أو 150. لقد أعددنا صيغة لنساعد البلدية وندعمها، وهي مقترحات للحل”.