عربي و دولي
وزير الخارجية السعودي: الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال “تسوية سياسية”، وذلك بعد يوم من تصريحات له، أكد فيها تواصل المملكة مع إيران لمحاولة “إيجاد طريق للحوار”.
جاء ذلك في تصريحات له على هامش منتدى دافوس الاقتصاد العالمي دافوس 2023، اليوم الأربعاء، بمشاركة وزراء خليجيين وأوروبيين.
وقال وزير الخارجية: “إنهاء الحرب في اليمن يجب أن يتم عبر حل توافقي وهو ما نعمل عليه حاليًا”، مشددًا على أن “الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية”.
وأضاف: “الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية”.
في سياق متصل، قال مكتب المبعوث الأممي، عبر تويتر، إن “غروندبرغ أعرب خلال لقاء مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في دافوس، عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في دعم الجهود المبذولة حاليًا والرامية إلى تخفيض التصعيد، والعمل من أجل التوصل لتسوية سياسية يمنية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، أمس الثلاثاء، أن “المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار”.
ويشهد اليمن، منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة، مطلع أكتوبر الماضي، تصعيداً بين الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله”، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دوليًا، في 22 من الشهر ذاته، الجماعة منظمةً إرهابية.
وجاء قرار “الدفاع الوطني” غداة تبني “أنصار الله” هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، أعقبه هجومان مماثلان على الميناء ذاته وآخر في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
