تعرفة السرفيس والفان: الزيادة أمرٌ واقع..

ليست أزمة النقل البري مستجدّة، ولا الفوضى في تحديد تعرفة السرفيس والفان. لكن، يبدو أنه مع قفزة سعر صفيحة البنزين الأخيرة صارت الزيادة على التعرفة أمراً واقعاً لا يهضمها الركاب بسلاسة. انتكس قطاع النقل البري مجدّداً. أقفلت بعض محطات الوقود أبوابها بانتظار رفع أسعار المحروقات رسمياً، فيما تخطّى سعر صفيحة البنزين لدى المحطات العاملة المليون ليرة. في الشارع، خفّ الاختناق المروري مع تراجع عدد المركبات التي تسير، ما يعرّي حقيقة أن اللبنانيين يخسرون حقهم في التنقل شيئاً فشيئاً.

يحلّق الدولار، ويحلّق معه سعر صفيحة البنزين. بعض السائقين العموميين ارتأى زيادة تعرفة السرفيس الـ50 ألفاً الشائعة إلى 60، 70، أو 80 ألفاً منذ أسابيع. ومنهم من ترقّب بحذر. ففي “مجتمع السائقين العموميين” نقاش لا ينتهي عن التعرفة المناسبة والوقت المناسب لرفعها. كان تجاوز الدولار الخمسين ألفاً وسعر صفيحة البنزين الـ900 ألف ساعة الصفر بالنسبة إليهم و”إلا يصير السرفيس خدمة مجانية أو عملاً خيرياً”، على حدّ تعبير جابر الذي رفع التعرفة إلى 70 ألفاً مطلع الأسبوع الجاري.

بما أن عملهم يرتبط بسيارة الأجرة، يقلق السائقون بحسب “الأخبار”، مع كلّ زيادة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، من عدم القدرة على تأمين مصاريفها من قطع الغيار وأعطال الميكانيك الكثيرة، والمعلوم أن “سيارة الأجرة تمرض أكثر من السيارات المدلّلة المركونة على جانب الطريق، وتحتاج إلى غيار زيت وكولييه بما لا يقل عن 40 دولاراً شهرياً. وعندما تضيف هذه الكلفة إلى كلفة قوتها من البنزين، فأنت بحاجة إلى ما لا يقلّ عن المليون ليرة يومياً كمصاريف للسيارة قبل أن تجمع بدل أتعابك ومصروفك الخاص”.

أخيراً، لا يبدو أن لهذه الفوضى التي تعمّ قطاع النقل البري، و”القلق الذي يؤرّق أصحاب 42 ألف مركبة عمومية بين سيارة وفان وباص”، وفق رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، حلاً لا من قريب ولا من بعيد. فوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية صارح اللبنانيين بعجزه عن تحديد تعرفة ثابتة للسرفيس ما دامت التعرفة مرتبطة بدولار غير ثابت. وكلامه، “منطقي”، كما يراه طليس، الذي بدا عاجزاً هو الآخر في حديث مع “الأخبار”، بعدما “قمنا بما بوسعنا من إضرابات وتظاهرات لانتزاع مفاوضات مع الحكومة حصلت في 26 تشرين الأول من عام 2021 ونتج منها اتفاق على صيغة منصفة أعلن عنها وزير الداخلية آنذاك من السراي الحكومي، لكنها لم تُطبّق. فماذا نفعل بعد؟”.

على الرغم من إقراره بالعجز، تنبّه طليس إلى أن “الأمر لم يعد يحتمل مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على أسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين، يقابله لامبالاة من قبل المسؤولين”، كما جاء في بيان له أول من أمس دعا فيه رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط إلى اجتماع عند الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لـ”مناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة، وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الأراضي اللبنانية”.

الأخبار