باسيل يحذر من تفجير الوضع: ألا ترون كيف يلعبون بالدولار والقضاء والناس؟

إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “المنظومة السياسية، مع نهاية العهد، بلّشت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة”.

وقال باسيل، في مؤتمر صحافي: قائد جيش بيخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، بياخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، وبيتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش … رئيس حكومة بيطلّع قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف.

ورأى أننا نعيش تجليات الانهيار: الدولار بلا سقف، خط الفقر طلوع، البنزين فوق المليون، فلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدد، تسيب بالادارة والموظفين والمعاملات، وقضاة يشتكون على بعضهم وينفذون أجندات سياسية”، محذرًا من “إنهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف انّو يتحوّل امني، وعم يهدّدونا فيه، والحقن شغّال لتبرير وصول “مرشّح الحاجة الأمنية”.

ووصف الحكومة بأنها “حكومة عاجزة ومبتورة، عم تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، “وما منزيح الاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه”، مردفًا: 
“حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن اساسي وبالتالي للميثاقية، عم تاخد محل رئيس جمهورية بطريقة .. حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن اساسي وبالتالي للميثاقية، عم تاخد محل رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها عم يحط توقيعه 3 مرّات على المرسوم، ومحل رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهيدا تزوير”، لافتًا إلى أن “الوضع يتطلّب حركة ومواقف أستثنائية، لأن المشهد مقلق: فراغ ومنظومة وانهيار”.

وقال: “حاكم المركزي هو حاكم البلد مالياً؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيّض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة، وما بيسترجي ينزل على مجلس النواب وبيتلاعب بالدولار، لينهب هو ومنظومته اموال الناس”.

وأردف قائلا: “ضرب جنون، وطني وسياسي، انّو حدا يفكّر بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول ليلّي عم يرفض يتخطّاهم، ويعوّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل.. اذا ما اتّفقنا مش معناها بيحق لحدا التفكير بأنّو يتخطّانا جماعياً. وبالحالتين، بيبقى على بكركي مسؤولية جمع الكلمة، ومسؤولية رفض اي تخطّي لهالكلمة، لو بتعرفوا قديش منوفّر على البلد لو منتّفق، وما في اي تبرير واهي، لعدم محاولة الاتفاق!”.

وحمّل باسيل المسؤلية إلى لمن يرفض الحوار، قائلا: “هون بدّي حمّل المسؤولية ليلّي بيرفض الحوار، او بيرفض بالمطلق الاتفاق. هالرفض بيحمّله مسؤولية الفراغ واضعاف الموقع وتفويت الحق بحسن التمثيل. أكيد الأفضل للموقع انّو شرعية تمثيله تكون منه وفيه، مش مستعارة؛ ولكن بحال التعذّر مثل اليوم، فعلى الأقل يكون مدعوم من القوى صاحبة التمثيل”، معتبرًا أن “على المسيحيين مسؤولية انّو يتفقوا، لأن بإتفاقهم بيقدروا بهيدا النظام،  يحقّقوا خيارهم، طالما خيارهم وطني”، وأوضح قائلا: “امّا شراكة بالكلّ، او اورثوذكسي بالكلّ، وكل واحد يختار رئيسه ووزارءه. كيف بالأحرى اذا في حدا بفكره وبسلوكه، ولا سمح الله بقراره، ناوي يفرض علينا رئيس جمهورية؟ يعني حتى مش قبلان نختار رئيس جمهورية، نحنا وايّاه، بالوفاق والشراكة!”.

وأشار إلى أن “ما في وفاق من دون شراكة، وما في شراكة من دون وفاق، ومن دونهِم ما في لبنان. الوفاق والشراكة ما بيقدروا يكونوا انتقائياً على الاساسيّات.. صحيح الأولوية لانتخاب الرئيس، ولكن انتخاب الرئيس ما بيكفي، ولوحده منّو الحل. بيلزمه برنامج، نحنا سمّيناه “الأولويّات الرئاسية”، بيجي الرئيس لتنفيذه مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي. هيدا بيتطلّب وفاق وشراكة، ومن دونهم، لا افق ولا حلّ”.

كما رأى أن “اصحاب نظريّة “خلّوا الوضع يهترئ اكثر لنعمّره عن أوّل وجديد”، مش شايفين انو ما بيبقى ناس لتعمّر!؟ واصحاب مشروع، “خلّوا الدولة تهترئ ونحنا منصير اقوى منها ومنمسك شارعنا”، هم من الجهتين، عم يمدّدوا امد الفراغ ليستفيدوا من غياب الدولة”.

وقال باسيل: “لليوم ما في قرار خارجي بالتفجير، ولا قرار داخلي بالاقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة، ولكن حذار! مين بيضمن؟ مش شايفين كيف بيلعبوا بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجّروا الوضع ويطيّروا التحقيق الأوروبي؟، الأصعب بهالمشهد هو موجة هجرة متجدّدة وهي الأكبر من الـ 1915، بتودّي لخروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين، وهالشي عم يحصل بإدراك من الدول نفسها يلّي عم تشتغل لتوطين النازحين وتعطي الفيزا انتقائياً للبنانيين… ونضيف على الفراغ الرئاسي فراغ بشري”.