باعتماد الحزمة العاشرة.. بودابست تتهم بروكسل بتصعيد الأزمة في أوكرانيا
اتهم سكرتير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري تشابا ديميتر، البرلمان الأوروبي بتصعيد الأزمة الأوكرانية، عبر تزويد كييف بالمقاتلات الغربية وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى وحظر الطاقة الروسية.
ويوم الخميس، اعتمد نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات قرارا “بشأن الاستعدادات للقمة الأوروبية الأوكرانية”، طالبوا فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي “باعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا على الفور”.
وأشاروا إلى الحاجة إلى “حظر فوري وكامل على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري من روسيا”، وكافح أعضاء البرلمان الأوروبي من فصيل المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين لإدراج تعديل في النسخة النهائية من القرار، والذي دعا إلى الخطوة التالية في دعم أوكرانيا “للنظر في تزويد كييف بالمقاتلات الغربية وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى”.
يذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانونا، ولكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال ديميتر: “اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا هذا الأسبوع.. له نقطتان جادتان حقا.. ووفقا للنقطة السابعة، من الضروري زيادة وتسريع إمداد أوكرانيا بالأسلحة.. وهناك قائمة محددة في النص، المزيد من الدبابات، المركبات المدرعة والذخيرة.. ستكون الخطوة التالية هي الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى.. كل شيء سوى الدعوة للسلام.. والأرجح أنها خطوة كبيرة نحو تصعيد عسكري”.
ووفقا له، فإن الفقرة 26 التي تدعو إلى فرض حظر كامل على الوقود الأحفوري واليورانيوم من روسيا لا تقل خطورة.
وقال ديميتر، متوعدا بإجراء مناقشات حول الموضوع في الأسابيع المقبلة: “وهذا يعني أنهم، بالإضافة إلى النفط والغاز، سيحظرون تماما استيراد الوقود النووي الروسي.. وبذلك، لا يدعم البرلمان الأوروبي المزيد من العقوبات فحسب، بل يدعم أيضا التضخم.. والسبب الرئيسي للتضخم القياسي هو ارتفاع أسعار الطاقة.. وحدث هذا بسبب العقوبات.. الحظر الكامل يضمن المزيد من الارتفاع في الأسعار.. أعتقد أن هذه طريقة خاطئة للغاية”.
المصدر: نوفوستي
