رعد: لن يمر أي قانون أو تشريع يطيح أو يسمح لأحد بأن يصادر أموال المودعين

اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “محور المشكلة بيننا وبين أعدائنا هي أننا نريد سلاما وأمنا واستقرارا مع حفظ لكراماتنا وسيادة في أوطاننا”.

وخلال حفل تأبيني في بلدة الكفور الجنوبية، وبمشاركة شخصيات وفاعليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة، قال رعد: “في الإستحقاق الرئاسي نريد رئيسا للجمهورية، نريد رجلا يستطيع أن يجيب على الإتصالات، لكن يفعل ما يقرره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني”.

وشدد على “وجوب وضع حد لهذا التدخل إذا كنا نريد أن نحفظ بلادنا موحدة معافاة من الآفات”، داعيا إلى “الإعتماد على أنفسنا دون قطع الطريق على كل صديق لنا في العالم”.

وأضاف: “نحن ننفتح على الجميع لكن ننفتح ضمن الإحترام المتبادل وضمن حفظ السيادات والكرامات والمصالح المشتركة، وهذه هي الطريقة الصحيحة لحفظ بلدنا وتجاوز أزماتنا وللوقوف بكرامتنا في مواجهة المعضلات والتحديات”.

وقال: “أنفقنا كثيرا في هذا البلد وفق ما أملاه علينا الآخرون في الخارج، وما أنجز على صعيد التنمية في لبنان منذ التسعين إلى الآن لا تتجاوز كلفته 7 مليارات دولار، فلماذا انتهينا إلى دين يتراوح بين المئة والمئة وعشرين مليار دولار؟”

وتابع: “خطونا خطوات غير مدروسة وأوقعنا البلاد في أزمة دين في حين ان الغرب الذي كان يشجعنا ويمنينا بالعسل أوقعنا في فخ الإستدانة وذهبنا لنستدين من الخارج من دون وعي وأفرغنا الخزينة وأصبحنا نستدين من جيوب المواطنين ومن ودائعهم، فصادرنا كل هذه الودائع حتى وصلت الفجوة الى ما بين 60 و 70 مليار دولار علينا ان نسددها، وهذه هي الأزمة الحقيقية الآن”.

وإذ سأل رعد عن كيفية وصول المودعين لحقوقهم، أشار الى “التنظير الذي يمارسه البعض وبدعم من الخارج من خلال رفع شعار اتركوا المودعين ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح” .

وأضاف: “يريدون أن يحملوا المودعين الخسائر، وأن يجنبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة”.

وشدد رعد على أننا “مع حلفائنا وبالأخص بيننا وبين الإخوة في حركة أمل أخذنا قرارا بأن الأولوية هي حفظ ودائع المودعين، رافضين أي حل يأتي على حساب هؤلاء على الإطلاق”، مؤكدا أن “أي قانون أو تشريع يطيح أو يسمح لأحد بأن يصادر أموال المودعين لن يمر، وأننا سنعيد أموال المودعين ولو بعد حين إلى أصحابها”.