كركي : مليارا ليرة لبنانية للضمان الإختياري

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 233، قضى بصرف ملياري ل.ل إضافية للمضمونين الإختياريين توزع على مكاتب الصندوق كافة على أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية)”، مجدداً مطالبته الدولة بضرورة “المباشرة الفورية بتسديد الإعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للعام 2021 والديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت ال 4800 مليار ل.ل”، منبهاً إلى “الكارثة الصحية والإجتماعية التي سوف تحل بالبلاد في حال التأخير بتسديد مستحقاته المالية”.

وفي هذا الإطار، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق البيان الآتي:
“إن الأزمة الصحية والمالية والإقتصادية التي هزت الإستقرار الإجتماعي في لبنان جراء إقفال الكثير من المؤسسات أبوابها وصرف موظفيها وصعوبة حصولهم على فرص عمل أخرى تضمن لهم العيش الكريم وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة، الأمر الذي بات يهدد الأمن الصحي والإجتماعي للبنانيين.

لذلك وبغية معالجة فقدان قسم كبير من الأجراء للتغطية الصحية، عمد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى إعادة تفعيل فرع الضمان الصحي الإختياري الذي يضمن، وفق شروط محددة، استمرارية استفادتهم من تقديمات الصندوق الصحية مع أفراد عائلاتهم.

وعليه، فإن المدير العام الدكتور محمد كركي وحرصاً منه على إبقاء فرع الضمان الإختياري فاعلاً، عمد على رفده، بصورة دورية، بسلفات مالية استثنائية كان آخرها في شهر آذار المنصرم.
والجديد اليوم، أصدر الدكتور كركي قراراً حمل الرقم 233 بتاريخ 17/5/2021، قضى بموجبه صرف ملياري ل.ل إضافية للمضمونين الإختياريين توزع على مكاتب الصندوق كافة على أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية)، وذلك سعياً إلى تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحية والإجتماعية لهذا الفرع الذي يعاني منذ سنوات من تقصير فادح للدولة اللبنانية ، الأمر الذي أدى إلى تأخر المضمونين الإختياريين في تحصيل حقوقهم، خاصة أنهم لا يتأخرون عن تسديد اشتراكاتهم مما يعرض أمنهم الصحي للخطر”.

وفي هذه المناسبة، يعود الدكتور كركي ويذكر الدولة بضرورة المباشرة الفورية بتسديد الإعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للعام 2021 والديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت ال 4800 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 ويعلن، على ضوء النتائج المالية الأولية لغاية نهاية شهر نيسان 2021 لفرع ضمان المرض والأمومة، بأن الصندوق سوف يعمد إلى التوقف التدريجي عن تسديد المستحقات المالية للمضمونين والمستشفيات لحين رفده بالأموال اللازمة من قبل الدولة اللبنانية ويلفت نظر المعنيين للتنبه إلى الكارثة الصحية والإجتماعية التي سوف تحل بالبلاد في حال التأخير بتسديد مستحقاته المالية”.