غادة عون تعلن الحرب: ماذا كشفت تحقيقات ملف النافعة؟

الملف الثاني يتعلّق بمفاوضة موظف يدعى علي م.، طُرِد من النافعة لاتهامه مع آخرين باختلاس ثلاثة مليارات ليرة، لإعادته إلى العمل مقابل 100 ألف دولار. وهذا مُدعّمٌ بتسجيلات صوتية مع موظفَين مقرّبَين من سلّوم، أحدهما من بلدتها، علماً بأن أحدهما أيضاً اشترى بعد توظّفه في النافعة أكثر من ٢٥ عقاراً. وبيّنت التحقيقات تورّط أحد مستشاري وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في هذا الملف.
أما الملف الثالث فيتعلّق بقرارات شفهية صادرة عن سلّوم، تسببت بهدر ملايين الليرات، وتتعلّق بدفاتر القيادة المؤقتة المعروفة بـ«دفاتر الشركات». وقد تبيّن أنّ سلّوم تمنح هذه الدفاتر موقّعة على بياض، إضافة إلى شبهات بإعادة بيع طوابع سبق استخدامها، فيما يفرض القانون إتلافها.
مصادر مطّلعة على التحقيقات في ملفات النافعة أكدت أن «الحكاية طويلة» في هذه المغارة، وأن «القصة تبدأ من التفتيش المركزي». ولفتت الى أنّه في إحدى المرّات، ولدى تنفيذ مفتّشي التفتيش المركزي «كبسة» مفاجئة على النافعة، تبيّن أنّ صندوق أحد الموظفين فائض عن الرقم المفترض بمبلغ ٣٤ مليون ليرة، من دون أن يتمكن من تبرير هذا الرقم الزائد، علماً بأنّ مفتشي التفتيش غالباً ما كانوا يرفعون تقاريرهم لرئيس هيئة التفتيش بأنّ كل شيء على ما يُرام، علماً بأنّ سلّوم كان مفتّشة في هيئة التفتيش المركزي قبل تعيينها رئيسة لهيئة إدارة السير، وأن علاقات وطيدة تربطها بمعظم المفتّشين.
وفي ما يتعلق بتوقيف سلّوم، فقد أصرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمس، على إبقائها في السجن. ولم تأخذ بإشارة نظيرها القاضي زياد أبو حيدر الذي صادق على قرار قاضي التحقيق في بيروت بالإنابة جورج رزق بترك المتهمة بموجب سند إقامة، إن لم تكن موقوفة بداعٍ آخر. وكان لافتاً أنّ النائب العام الاستئنافي أبو حيدر خاطب آمر نظارة قصر عدل بعبدا لتنفيذ قرار الترك وإطلاق سراح سلوم، الأمر الذي اعتبرته عون تخطّياً لها، إذ يتوجب عليه مخاطبتها لتحيل بدورها قرار الترك إلى الضابط المذكور. وقد رفضت القاضية عون ترك سلّوم، واستأنفت قرار الترك وادّعت عليها بموجب ملف ثانٍ قيد التحقيق. وكشفت مصادر قضائية مقربة من عون أنّ سلّوم رفضت أن تُستجوب لعدم وجود إذن بملاحقتها من وزيرة الداخلية. وقد ادّعت عليها، وعون أحالتها في الملف الثاني مجدداً أمام قاضي التحقيق في بيروت عبر النائب العام التمييزي.
وأدى ذلك معارضي عون الى اتهامها بـ«مخالفة القانون»، لافتين إلى «جملة مخالفات» وقعت في هذا الملف، منها أنّ سلّوم لم توقّع محضر استجوابها المؤلف من ست صفحات، ما يجعل الاستجواب في الملف الأساسي بحكم الملغى. وبالتالي يُصبح توقيفها مخالفاً، إذ إنه تم بموجب جرم لم تُستجوب فيه. وفي هذا السياق، نُقل أنّ هدى سلوم أبلغت القاضي رزق الذي استجوبها على مدى ثلاث ساعات، أنها لم توقع محضر التحقيق الذي أجرته معها القاضية عون. كما أبلغته أنّ وزيرة الداخلية ريا الحسن أعطت عون إذناً خطياً بالاستماع إليها بصفة شاهد من دون إذن بالملاحقة في الإخبار الذي قدمه المحامي وديع عقل. غير أنّ القاضية ادّعت عليها بعد الاستماع إليها بملف الإثراء غير المشروع لأنه لا يحتاج الى إذن ملاحقة، فجرى توقيفها على الفور. كذلك تحدّثت المصادر المعارضة لعون عن «مخالفة ثانية» ارتكبتها القاضية أمس. إذ أصدرت قراراً بتوقيف سلوم وجاهياً من دون حضورها. واعتبر وكيل سلوم، المحامي مروان ضاهر، أن «القاضية أصدرت مذكرة توقيف تعسفية، ونعتبر ما جرى حجز حرية لأن التوقيف جرى دون أي استجواب أو ادعاء. ونحن في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة». وأضاف: «مُنعنا من تسجيل قرار الترك في نظارة قصر عدل بعبدا بأمر من القاضية عون»، مشيراً إلى أنّه «بعد رفض سلوم لقاءها على انفراد بطلب من القاضية، طلبت الأخيرة توقيفها».

عويدات يرفض مذكرة حبيش ويحيله أمام قاضي التحقيق
لم يمثل النائب هادي حبيش أمام المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي استدعاه للاستماع إليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد التهجم عليها في مكتبها، اعتراضاً على توقيف المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم. وكيل حبيش القانوني قدّم مذكرة دفوع شكلية، لكن عويدات رفضها وأحال الملف إلى النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر، الذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق جورج رزق.
وكان عويدات قد وجّه كتاباً الى رئيس مجلس النواب، بواسطة وزير العدل، يشير فيه الى اتخاذ إجراءات جزائية في حق النائب حبيش.