السجن لعمر البشير بتهم الفساد المالي

قضت محكمة سودانية اليوم السبت بالحكم على الرئيس الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالإيداع في مؤسسة رعاية لسنتين بتهم الإتجار في النقد الأجنبي ومصادرة الأموال المضبوطة في منزله.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن خلال تلاوة الحكم إن البشير تجاوز السبعين من العمر لذا فإن المحكم تقضي بحكم مخفف.

بدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الإحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

بعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.

البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، حوكم بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني.

يتولّى السلطة في السودان حاليا مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.

وبدأت الإحتجاجات ضد البشير في ديسمبر/كانون الأول 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي.

ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.