فياض: خطتنا الاصلاحية تتضمن 30 بالمئة من الطاقة المتجددة ورفعاً للتعرفة

عقد في مقر وزارة البيئة مؤتمر تحت عنوان “أية استراتيجية للطاقة المستدامة في لبنان” شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الطاقة وليد فياض ورئيس هيئة ادارة قطاع النفط وليد نصر ومسؤولون وخبراء في الطاقة وممثلون عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وكانت الكلمة الاخيرة لوزير الطاقة الذي قال: “يسرني ان أكون معكم هذا الصباح تلبية للدعوة الكريمة من معالي وزير البيئة الصديق الدكتور ناصر ياسين، بهدف ان نتشارك سوياً وبوجود هذه النخبة المميزة من خبراء الطاقة في ايجاد حلول لقطاع الطاقة المستدامة في لبنان. واسمحوا لي بداية ان اتقدم بالشكر الى كل من ساهم  بإنجاح هذا المؤتمر اليوم”.

اضاف: “سوف انطلق من عنوان مؤتمرنا “أية استراتيجية للطاقة المستدامة في لبنان” لأقول بأنه منذ وصولي الى وزارة الطاقة والمياه منذ حوالي ثمانية اشهر، وضعت مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية على جدول اعمال الوزارة. وقد اصرينا ان تتضمن الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي والتي اقرها مجلس الوزراء، كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030: وبشكل اوضح، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30٪ من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030، و70 % أو أقل بقليل عبر الغاز، وفي رأيي هذا المزيج يقرّبنا كثيراً نحو طاقة مستدامة. وفي انتظار التقنيات الحديثة التي تمكننا من زيادة هامش الطاقة المتجددة، البديل الاكثر صداقة للبيئة هو الغاز ويعالج التغير المناخي. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 4,000 ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال توسعة قطاع الكهرومائية وتطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية”.

ولفت إلى “أن تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يستلزم تمويلاً ضخماً من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة وان معظم هذه المشاريع سوف يتم تنفيذها من القطاع الخاص. وفي هذا الاطار، نعيد التذكير بأن الحكومة اللبنانية قد نجحت في عام 2018 في توقيع الاتفاقيات الثلاث الأولى في تاريخ لبنان لشراء الطاقة من القطاع الخاص وذلك لبناء 228 ميغاواط من مزارع الرياح في منطقة عكار. ونحن مدّدنا في خلال هذه الحكومة لهذه الشركات ليكون لديها الوقت الكافي للحصول على التمويل واستكمال تنفيذ المشاريع حيث أن الجهات المموّلة تطلب ضمانات لتبدأ بالتنفيذ ،وقد تأخر تنفيذ هذه المشاريع وتحويلها الى حقيقة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي يعيشها لبنان. لكننا نعلم أن الطاقة المستدامة ستكون أحد الجوانب الرئيسية للخروج من هذه الأزمة”.

وقال: “لا شك أن قطاع الطاقة يشكل عبئاً كبيراً على اقتصادنا الوطني، وهو عبء يستوجب حلّه اصلاحاً جذرياً بنيوياً للقطاع. وقد لحظت خطتنا 90% من الجوانب الاصلاحية للقطاع وأحد الاعمدة الرئيسية هو اصلاح التعرفة وزيادتها بما يسمح بتغطية التكاليف ويسمح بالاستثمار في الطاقة المتجددة التي هي أرخص وأكثر جدوى مالياً واقتصادياً من غيرها”.

اضاف: “يأتي اجتماعنا اليوم في مرحلة صعبة ، فبينما لا تزال البلدان تواجه الآثار السلبية لوباء OVID-19   وما زالت تحاول التعافي من عواقبه الاقتصادية الكبيرة، لا يزال يمثل موضوع تغير المناخ تهديدًا حقيقيًا يتطلب إجراءات فورية من جانبنا. من هنا، نعيد تأكيد استعداد وزارة الطاقة والمياه التعاون الشامل مع وزارة البيئة بشخص معالي الوزير الصديق الدكتور ناصر ياسين في سبيل تخفيف الاثر البيئي السلبي لقطاع الطاقة في لبنان”.

واشار الى ان “الوزارة تعتمد على الإنجازات الماضية في هذا الصدد”. وقال: “في الواقع، خلال السنوات العشر الماضية، زاد السوق اللامركزي للطاقة الشمسية الكهروضوئية من بضعة كيلوواط من المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط في العام 2020، وصولا” الى 200 ميغاوات في العام 2021. وبحسب تقديرات المركز اللبناني لحفظ الطاقة، سوف يشهد العام 2022 تركيب حوالي 250 ميغاواط اضافية من انظمة انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، ما معناه ان يصبح اجمالي الطاقة الشمسية بنهاية العام 2022 حوالي 450 ميغاواط”.

وتابع: “استكمالا” لجهود تطوير هذا القطاع، عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء حيث وقع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون على مرسوم احالته رقم 9000 تاريخ 6 نيسان 2022. ونحن نقوم بما يلزم لمتابعة الموضوع في سبيل اقراره في مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة. ويلعب مشروع القانون دوراً أساسياً في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال إعتماد مصادر الطاقة المتجددة. ويتضمن مشروع القانون آليات اعتماد وتطبيق التعداد الصافي بكل اشكاله كما اتفاقيات شراء الطاقة داخل وخارج الموقع مما سيشكل رافعة اساسية للطاقة المتجددة لتركيب قدرة تفوق 800 ميغاوات من انظمة الطاقة الشمسية اللامركزية في لبنان”.

اضاف:”بالحديث عن الجانب التشريعي ايضا”، من المهم أن نلاحظ أن بلدنا قد شرع في رحلة طموحة لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد منذ العام 2005. ومع الارتفاع الكبير في كلفة الكهرباء، اصبح موضوع كفاءة الطاقة من الاولويات  ذات المردود المالي الافضل. وفي هذا الاطار، تم العمل على انجاز مشروع قانون حفظ الطاقة الذي يتضمن الأسس الضرورية لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، مع املنا ان يقره مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة”.

وختم: “ان التخطيط لحلول مستدامة يجب ان يقترن ببناء جسور للتواصل مع كل القطاعات الانتاجية من قطاع عام وقطاع خاص، ولا سيما من خلال اللقاءات التي تجمعنا مع الخبراء في شؤون هذا القطاع كمؤتمرنا اليوم. ونحن في وزارة الطاقة والمياه حرصاء على مواصلة الجهود الوطنية نحو تطوير الطاقة المستدامة في لبنان، وتحديداً وفقاً لتقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة ورسم خرائط الطاقة المتجددة (REmap) الذي تم تطويره بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، كل ذلك مع املنا الكبير ان يحمل الغد اشراقة ايجابية في تطوير هذا القطاع “.