عراجي: الإقفال العام دون خطة ليس حلاً

أكد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، أن “​وزير الصحة​ طالب ب​الإقفال​ لمدة شهر، وأنا كرئيس للجنة أيضاً دعوت للإقفال”، مبيناً أن “الإقفال لا يهدف إلى توقيف مصالح الناس في ظل إنهيار الوضع الإقتصادي وارتفاع ​الدولار​، فنحن نحاول ​الموازنة​ بين الصحة و​الإقتصاد​. ولكن الوضع الآن تغير فلدينا 1500 إصابة ب​فيروس كورونا​ في القطاع الطبي والتمريضي، وأنا أحد الأشخاص الذي أصيبوا بكورونا”.
ولفت عراجي، في حديث له عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى أنه “مع تدني ​درجات الحرارة​ ستزيد ​حالات​ الإنفلونزا والـHINI”، مشيراً إلى أن “من الأمور التي تؤكد ضرورة الذهاب إلى الإقفال العام، أولاً المؤشر العالمي الذي وضعته ​منظمة الصحة العالمية​ يدعو إلى الإقفال العام إذا كانت الفحوصات الإيجابية أكثر من 5 في المئة. نحن يوم أمس كانت النسبة 15 في المئة ويوم 2 تشرين الثاني الحالي وصلت إلى الـ20 في المئة”.
وأوضح أن “المؤشر الثاني هو نسبة ​الإصابات​ المحلية لكل 100 ألف شخص لدينا 429 إصابة، في تموز كانت 55 إصابة، المؤشر الثالث هو عدم وجود أسرة في المستشفيات خاصة في العناية الفائقة”، مضيفاً: “الأمر الذي أدى إلى تأخير أخذ قرار الإقفال أولاً هو الإيجابية الأسبوع الماضي حول إمكانية ​تشكيل الحكومة​ وبالتالي رمي القرار الى ​الحكومة الجديدة​، ثانياً ​الهيئات الإقتصادية​ التي تضغط بقوة لعدم ​الإقفال​.

وأوجه اليهم سؤالاً إذا إنهار ​القطاع الصحي​ هل سيبقى هناك إقتصاد؟”.
وشدد على “أننا حاولنا الموازنة بين الإقتصاد والصحة لكن الناس لم تلتزم، لو حصل إلتزام والوزارات المعنية طبقت الإرشادات بحذافيرها لما كنا وصلنا إلى هنا”، مؤكداً أن “هناك تفشياً مجتمعياً ولا يمكن تخفيف الإنتشار فالإقفال دون خطة ليس حلاً”.
وبين عراجي أنه “عندما نغلق البلدين لأسبوعين يجب أن نزيد عدد الأسرة في أقسام العناية الفائقة الحكومية والخاصة. نحن وضعنا خطة ​محكمة​ مع منظمة الصحة العالمية ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار، و​انفجار​ ​المرفأ​ أثرا سلباً”، مشدداً على أن “الإقفال يجب أن يترافق مع “دوبلة” أسرة العناية الفائقة، هناك الآن 135 شخصاً على أجهزة تنفس، في ​لبنان​ 1500 جهاز وهم ليسوا فقط لمرضى كورونا، 278 في العناية الفائقة و510 في الغرف ما قبل العناية الفائقة المعرضين للإنتكاس، وهناك أيضاً المصابين في منازلهم”.