بعد جولة ميدانية على عدد من السوبرماركت ومحال الخضر سلام: لتعديل قانون حماية المستهلك لناحية القيمة المالية للغرامات

وقد رافق الوزير سلام في جولته المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، في ظل مواكبة من عناصر من أمن الدولة.

وقال الوزير سلام في مؤتمره الصحافي: “نقوم بجولتنا اليوم بعد قرابة الاسبوعين على اتخاذنا لقرار التسعير بالدولار، كمؤشر للأسعار وحتى يكون المستهلك على بينة واضحة للاسعارعندما يدخل لشراء حاجياته، وبالتالي على أي سعر صرف يدفع الثمن”.

واضاف: “إن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تقومان بمعالجة الازمة والمصيبة التي وقع فيها البلد بسبب “تفلت سعر صرف الدولار”، في ظل العجز الذي أصبح تاما عن لجم سعر صرف الدولار، واتخاذنا لقرار التسعير بالدولار منذ اسبوعين لأننا كنا على يقين أن الامور ذاهبة في هذا الاتجاه الخطير”.

واكد “ان هذه الآلية وبعكس ما تم التسويق لها بشعبوية مغرضة من قبل كثيرين، يصبح معها أمر المراقبة ومقارنة الاسعار من قبل المستهلك سهلا، وبالنتيجة إن السوق يعدل نفسه”.

وقال: “المطلوب أن يكون لمديرية حماية المستهلك صلاحية الاغلاق بالشمع الاحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فورا القرارات الرادعة دون العودة الى الضابطة العدلية في هذا الظرف الاستثنائي. واذا لم تتخذ هذه القرارات الاستثنائية التي ألاحقها مع المجلس النيابي ومع جميع المعنيين سيكون لدينا في المرحلة الانتقالية الى حين وصولنا الى استقرار سعر الصرف واقتصاد طبيعي”.

واشار الى ان “هذه التعديلات القانونية تحتاج الى قوانين تصدر عن المجلس النيابي ولكن في هذه الظروف الاستثنائية يجب اتخاذ قرارات استثنائية، فحتى تستطيع مديرية حماية المستهلك ضبط المخالفات يجب أن تتوفر لديها الصلاحيات اللازمة والرادعة. والاهم من كل ذلك، ورغم الاضراب العام لموظفي الادارة العامة لم يتقاعس موظفو حماية المستهلك عن القيام بواجباتهم، وما يطالبون به وما يطالب به المواطن أيضا حيث أننا سطرنا محاضر مخالفات بعدد من محلات السوبرماركت وما نطالب به ترجمة لعملنا بأحكام قضائية صارمة، فإذا لم يوضع السارق في السجن، ولم يتم تغريم المخالف بالغرامة التي تتناسب ومخالفته فكل جهدنا وعملنا يذهب سدى، ودون أية نتيجة”.

وردا على سؤال قال سلام: “اذا بقيت النتيجة على ما هي عليه الان، نحمل المسؤولية لكل من يعطل الوصول الى النتيجة المرجوة، لكل من لا يريد حماية المواطن، لأنه اذا لم يتم ترجمة هذه المطالبات بشكل سريع الى حقيقة، فسعر صرف الدولار ذاهب الى الارتفاع، فنكون نضع أمن غذاء المواطن في مكان خطير للغاية”.

اضاف: “كنا نرى أن العملة اللبنانية تستخدم لجني ارباح غير مشروعة، وتضليل الناس، حيث أن 90 بالمئة من المواد الاولية المصنعة في لبنان هي مستوردة، فلماذا علي وضع قناع لأسعارها بالليرة اللبنانية، مع العلم أن جميعها مستوردة بالدولار”.

وقال: “للأسف لم نعد نعرف هامشا لليرة اللبنانية، والعداد الى ارتفاع، نحن وضعنا التسعيرة بالدولار لأن مراقبتها أسهل، وهو السعر الحقيقي، وعندما يحصل بعض التلاعب في سعر الدولار، فمن لديه النية بالغش والاحتكار يقوم بذلك مهما كانت التسعيرة. كل ما وصلنا من المواطنين ومن الخبراء الاقتصاديين الذين كانوا ضد قرار التسعير بالدولار اعترفوا بحصول استقرار ولو الى حد ما في السوق، وبالتوازي مع هذا الموضوع وللأسف الشديد ارتفع الدولار من 80 الف الى 115 الف ليرة، ما يعني أن الغلاء في الاسعار الذي نشهده ليس بفعل التسعير بالدولار ولكن نتيجة للارتفاع الشديد في سعر الدولار، حيث ارتفع السعر ما بين 30 و35 الف ليرة خلال اقل من شهر، ويبقى ان التسعير بالدولار يخفف عنا وعن المواطن مراقبة الاسعار. والاهم من ذلك، أن مديرية حماية المستهلك تقوم بواجباتها في ظل هذه الظروف الشديدة الصعوبة”.

وتابع: ” لدينا قطاع خاص من تجار وسوبرماركت وغيره، وللاسف الشديد في ظل التفلت في سعر صرف العملة الوطنية نواجه تلاعبا في الاسعار ما يفوق ال50 الى 60 بالمئة. هذه الحالة من المستحيل على أي مديرية لحماية المستهلك أن تتمكن من ضبط الاسعار والمخالفات”.

وقال: “من خلال هذا المؤتمر، وفي ظل هذا الانهيار المخيف في سعر صرف العملة الوطنية، اقول ان علينا اتخاذ قرارات استثنائية بالتنسيق مع المجلس النيابي، لتعديل مواد قانون حماية المستهلك، حيث لا يعقل أن لا تتجاوز محاضر الضبط الكبيرة مبلغ العشرة أو العشرين مليون ليرة، حيث صار بمقدور أي سوبرماركت أو غيرها ارتكاب المخالفات لأن القيمة الجزائية لم تعد ذات قيمة. نحن نطالب أولا برفع الغرامات لتتناسب مع المخالفات المرتكبة حتى تردع التجار. وبالتالي يجب على المجلس النيابي أن يقف الى جانب وزارة الاقتصاد في هذه المرحلة الاستثنائية، وأنا كوزير للاقتصاد والتجارة لن أنتظر حتى يصل الدولار الى ال300 الف ليرة حتى أقول للمواطن سأتخذ قرارا استثنائيا لحمايتك”.

واكد سلام “اننا نقوم بدورنا بنسبة مئتين في المئة، ولكن يجب توفير الادوات التي تساعدنا وهي عبر تعديل قانون حماية المستهلك بشكل سريع من ناحية القيمة المالية للغرامات، وثانيا منحها حقوق الضابطة العدلية، حيث لا يعقل انتظار وصول محضر الضبط الى القضاء ويبت فيه القضاء حتى لم يعد لهذا المحضر أي قيمة”.

وقال: “للأسف كل من ينتقدون عمل وزارة الاقتصاد هم فاشلون، وما هي الخيارات الأخرى التي يمكننا سلوكها، هل نقف مثل غيرنا ونقول أننا عاجزون، إذ لا يمر اسبوع الا ومديرية حماية المستهلك لديها محاضر ضبط وإغلاق من اقاصي الجنوب الى الشمال والبقاع، في وقت أن السلطات الأخرى التي كان يجب عليها أن تحمي الناس معنا غائبة تماما. ومن “يتفلسف علينا”، إما عليه القيام بواجبه أو يتفضل ويقدم الحلول. سننزل الى الارض والى جانب الناس ومعنا الاجهزة الامنية ونسطر محاضر ضبط ومن عنده أفضل من ذلك فليتفضل به، أكان مسؤولا أو صحافيا أو غيرهم. لو لم نقم بهذا الدور، ولو لم تكن رقابة وزارة الاقتصاد ومحاضر الضبط لكانت الامور سيئة للغاية”.

وعن موضوع المولدات قال سلام: “طلبنا من الاجهزة الامنية ومن البلديات أيضا ، من أجل المساعدة، كل بلدية في نطاقها. وطلبنا ايضا من القضاء المساعدة حتى تتم احالة اصحاب المولدات المخالفين للتحقيق والتدقيق، وبدأنا في هذا الموضوع، والبعض تجاوب معنا وما زلت انتظر محاضر الضبط المخالفة بالجرم المشهود، وأخذت أنا كوزير صفة الادعاء الشخصي. وتم تسطير العديد من المحاضر بحق عدد من الشركات”.

واعلن أنه “في خلال اسبوعين وبالتعاون مع منظمة دولية سيتم الاعلان عن اتمام الاتفاق النهائي معها. وتثمينا لجهود وزارة الاقتصاد، فان هذه المنظمة وهي من الجهات التي تراقب الأسواق وهي من الجهات الدولية التي قالت لنا أن مراقبة مديرية حماية المستهلك رغم كل الظروف الصعبة وانهيار العملة تعطي نتائج ايجابية تحمي الناس وتضع التجار تحت نوع من الرقابة والمسؤولية، هذه المنظمة تكفلت بتقديم أنظمة ممكننة لوزارة الاقتصاد حيث يتم تدريب موظفي حماية المستهلك، سيتسلمون ألواحا الكترونية “أيباد” فيها برنامج خاص يمكنهم من المراقبة الدقيقة وبسرعة، وبذلك تصدر وزارة الاقتصاد بيانا اسبوعيا عن الاسعار لعدد كبير من السلع الغذائية الاساسية ( بين 50 و70 منتجا) تكون عليها رقابة صارمة بالسعر والبيع مما يساعد في الرقابة حماية للأمن الغذائي للناس”.