الوطن السورية: مئات آلاف الفرنسيين يواصلون التظاهر وإغلاق برج إيفل وقصر فيرساي

واصل مئات الآلاف من الفرنسيين احتجاجاتهم ضدّ قانون إصلاح النظام التقاعدي، وأعلنت المزيد من الجهات مواصلة إضرابها، وسط تجاهل حكومي مستمر ورفض تقديم أي تنازلات أو حلول ترضي الغاضبين الفرنسيين.

التظاهرات المستمرة منذ عشرة أيام شهدت أمس صدامات ومواجهات مع قوات الأمن الفرنسية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، على حين نشرت الحكومة أعداداً غير مسبوقة من قوات الأمن وحذرت من اللجوء إلى العنف.

واندلعت صدامات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين كانت تتقدم مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف قبيل وصولها إلى ساحة «الوطن» في باريس.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء، وذلك بعد اقتحامهم متجراً وإضرامهم النار في حاوية قمامة.

وفي مدينة ليون (جنوب فرنسا)، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين، وحطّم محتجون أبواب مؤسسات مالية ومحال تجارية.

كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة نانت (غرب فرنسا)، وألقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين، وأظهرت صور حرق بعض المحتجين سيارات وتحطيم واجهات زجاجية.

وعلى حين توقعت الاستخبارات الفرنسية أن يتظاهر في أنحاء البلاد ما يتراوح بين 650 ألفاً و900 ألف، منهم ما يتراوح بين 70 و100 ألف في باريس وحدها، أعلنت نقابة الـCGT الفرنسية أن 2 مليون فرنسي شارك في التظاهرات في مختلف المناطق.

بالتوازي أُغلق أمس قصر فرساي وبرج إيفل أمام السياح بسبب الإضرابات التي تشهدها البلاد، وقالت إدارة برج إيفل في بيان لها: إنه «نظراً لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حالياً».

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحاً.

الحكومة الفرنسية من جهتها أصدرت بياناً قالت فيه: إنه «لا ينبغي أن تتحول التظاهرات إلى العنف، ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطاً، وجددت رفضها التفاوض مع النقابات على قانون إصلاح التقاعد».

ودعا البيان الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف، قائلاً أن فرنسا ستبقى «حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة»، كما قال البيان: إنه «لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن فيه الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين»، وفق تعبيره.

وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال: إن السلطات ستحل المجموعات المتطرفة ولن تسمح بالعنف.

في المقابل، أكد زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أن الغضب سيتصاعد، وأن على الرئيس إيمانويل ماكرون أن يسمع للجماهير، وأضاف: «المعارضة ستواصل التظاهر»، معتبراً أن قرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً ليست له شرعية برلمانية.

يأتي ذلك في حين استمرت الإضرابات في قطاعات النقل والطيران والطاقة، كما توسعت الإضرابات أمس لتشمل قطاع السياحة.

في غضون ذلك، كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن الدين العام الفرنسي بات قريباً من عتبة تبلغ 3 تريليونات يورو، وفقاً للبيانات المنشورة حتى يوم أمس

وقالت صحيفة «لو موند» الفرنسية: إن الدين الحكومي بلغ 2,95 تريليون يورو في نهاية العام الماضي، أي ما يعادل 111,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى خلفية الارتفاع المستمر في عائدات الضرائب المدعومة بالتضخم، كان العجز في العام 2022 أفضل قليلاً من المتوقع، وسجل عند 4,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تستهدف 5 بالمئة.

ومن المتوقع أن يصل عبء الديون إلى 52 ملياراً في عام 2023، بزيادة أكثر من 12 ملياراً على مدار عام، وفقاً لتشريع ميزانية 2023، ما يجعله ثاني أكبر بند إنفاق بعد التعليم.

الوطن السورية