موظفو القطاع العام يلوّحون بمواجهة الدولة قانونياً..

إذا كان موظفو “أوجيرو” يأملون بتحقيق مطالبهم، فإن موظفي الإدارات العامة يرفضون التراجع بعد أشهر على إضرابهم، لعدم ثقتهم بما قد يصدر من قرارات من قبل مجلس الوزراء، وفق ما تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، معلنةً البدء بدرس الخطوات التصعيدية قانونياً في مواجهة الحكومة.

وتؤكد نصر لـ”الشرق الأوسط”، أن قيمة رواتبهم تتدنى كل يوم مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار في وقت لا تزال فيه الحكومة التي سبق أن أعلنت عن خطتها، تتخذ قرارات ترقيعية كالمساعدات وغيرها التي تفقد قيمتها مع الوقت والتي حوّلت الموظفين إلى “مياومين” يقبضون بدل أتعاب الأيام التي يعملون فيها، فيما حقوقهم كموظفين مهدورة في أيام الإجازات والمرض وغيرها.

وتتحدث نصر عن عدم مساواة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لناحية تصحيح الرواتب، وتقول: “موظفو (أوجيرو) حصلوا على وعود تتناسب مع مطالبهم، لذا أعلنوا تعليق الإضراب، لكن المشكلة تكمن في أن القرارات والإجراءات ليست موحدة في كل المؤسسات التابعة للقطاع العام، حيث الرواتب أساساً متفاوتة”.

وتذكر بأن الرواتب المصححة أخيراً والتي تدفع وفق ما يعرف بـ”منصة صيرفة”، التي يحددها المصرف المركزي بناء على سعر الصرف في السوق السوداء، تفقد قيمتها يومياً، مجددة التأكيد على مطلب تثبيت سعر صيرفة على 15 ألف ليرة، وتقول: “الدولة لا تكترث لمطالبنا، وها هي ستعتمد سعر الـ60 ألفاً للموظفين، (كإجراء استثنائي) وهذا ما نرفضه”.

وتؤكد نصر الاستمرار بالإضراب وتلوّح بمقاضاة الدولة قانونياً، قائلة: “الدولة تحاول فرض أمر واقع، وهذا ما نرفضه وبدأنا بدرس الخطوات التي سنلجأ إليها للحصول على حقوقنا بالقانون، داخل لبنان أو مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق العاملين”، كاشفة عن “توظيفات غير قانونية تحصل في هذه المرحلة بمؤسسات الدولة في وقت لا يتعدى فيه تعويض موظف عمل 40 عاماً في القطاع الرسمي 200 دولار، ويصل في حده الأقصى إلى 3 آلاف دولار أميركي”.