وزير العدل: إعطاء موظف القطاع العام حقه يعيد دورة العمل إلى عجلة الدولة

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مترئسا وفدا، وتم البحث في إعادة انتظام القطاع العام بإداراته ومؤسساته، وكل ما يمت الى الشق القضائي المتعلق بعمل هذا القطاع، إضافة الى المطالب والشؤون المالية والإدارية والمعيشية ذات الصلة.

خوري

وعلى الاثر، أكد خوري “ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الدولة من أجل القيام بواجباتها، خصوصا لناحية تحسين وضع القطاع العام بصورة عامة”، وقال: “برأيي، الحركة المالية والاقتصادية قائمة على عاتق مئاف الآف من الموظفين، فإذا لم يكن هناك تحفيز لوضع الموظف ولحضوره الى عمله في الوقت ذاته، فسنستمر بالدوران في حلقة مفرغة”.

أضاف: “آمل أن تحقق اجتماعات اللجان الوزارية التي تعمل في هذا الإطار نتائج إيجابية على هذا الصعيد، وقد وضعتُ الوفد العمالي في أجواء مناقشات هذه اللجان، وان شاء الله نصل الى خواتيم إيجابية تريح البلد والمواطن وموظف القطاع العام”.

وتابع: “تباحثنا أيضا، في مسائل عدة تحدث في البلد وتتضمن شقا قضائيا نعمل على معالجته على مستويات مختلفة، وأتمنى على وزارة الاقتصاد أن تقوم بدورها الرقابي لمنع حصول أمور معينة”.

الأسمر

بدوره، قال الأسمر: “تشرفنا بزيارة معالي وزير العدل، مع ما يمثل من عدل خلال وجوده في وزارته وأثناء توليه رئاسة مجلس شورى الدولة، وقد شكرناه على إصراره على تطبيق القوانين، فنحن أول من يدعو الى دولة القانون، لأن ضمانتنا كعمال هي دولة القانون، وبالتالي طالبنا بجملة أمور أهمها تعديل بدل الحضور في مجالس العمل التحكيمية، فبدل حضور عضو المجلس هو راهنا 80 ألف ليرة وهو مبلغ لم يعد يساوي شيئا، ما أدى الى تعطيل عمل هذه المجالس. وطالبنا أيضا بزيادة أعداد الغرف كي تتمكن من الإسراع في بت قضايا الناس خلال هذه المرحلة الصعبة”.

اضاف: “طالبنا بتفعيل الرقابة خصوصا على السوبرماركت وبعض التجار الذين يحققون أرباحا غير شرعية، لقد طُبق مبدأ التسعير بالدولار لإراحة المواطن، لكن ما نراه هو أنه يتم تتبع الدولار صعودا بالليرة اللبنانية ولا يحدث العكس مع انخفاض الدولار لتبقى التسعيرة عالية. كما ناقشنا ضرورة تفعيل الرقابة على بعض المصارف التي تحسم مصاريف وهمية من أموال المودعين وتضع رسوما على الاشتراكات والإيداعات، من هنا ضرورة أن تكون هناك رقابة من السلطات المصرفية، عبر رقابة ذاتية أو رقابة من قبل مصرف لبنان”.

وتابع: “كان هناك أيضا، تساؤل حول ارتفاع الدولار بنسبة 40 الى 50% ثم انخفاضه خلال 15 يوما، وهو أمر يدعو الى تحرك قضائي في مكان ما لنعرف ماهية هذه الظاهرة التي تؤدي الى التلاعب بسعر صرف الدولار”.

واردف: “ركزنا خلال الاجتماع على مسألة إعادة استنهاض القطاع العام حيث لم يعد الموظف قادرا على الوصول الى مكان عمله، وبالتالي ما يُطرح في اللجان الوزارية، وما طرحه معالي الوزير حول الحضور الإنتاجي مهم جدا حتى نمكّن القطاع العام من العودة الى سابق عهده، فهذا القطاع هو المصدر الأساس لرفد خزينة الدولة بالأموال، وهنا أعطي مثالا عن الدوائر العقارية، وهيئة إدارة السير والأحوال الشخصية، فكل الإدارات يجب أن تُفعّل عبر نموذج حضاري معين يجري درسه، ومعالي الوزير هو القيّم على القانون في هذا الإطار، علينا أن نعطي موظف القطاع العام حقه لنتمكن من إعادة دورة العمل الى عجلة الدولة”.

وردا على سؤال عن اجتماع اللجنة الوزارية غدا، قال خوري: “إن الهدف من الاجتماع هو معالجة أوضاع القطاع العام”.

وعن فتح الملفات القضائية في عدد من الإدارات العامة ومنها على سبيل المثال الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير وغيرها، قال خوري: بالنسبة الى الملفات المتعلقة بالدوائر العقارية، علمتُ أنه تمت تخلية سبيل عدد كبير من الموقوفين، والقضاء يتابع تقييمه لهذا الوضع والمسؤوليات والنتائج المترتبة عليها والملاحقات الجزائية وغير الجزائية والإجراءات المسلكية والتأدبية، وبالتالي أخلي سبيل كثر والهدف هو اعادة العمل الى هذه الإدارات ومن ضمنها الدوائر العقارية، وهذا الشأن بالذات لا يزال في عهدة القضاء”.