عربي و دولي

“الأمن القومي” الإسرائيلي: أغلبية السعوديين ترفض التطبيع.. وترى أن هزيمة “إسرائيل” ممكنة

أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أنّ محاولات دفع التطبيع مع “إسرائيل” في المملكة العربية السعودية، تواجه معارضة شعبية صامتة، ولكن كبيرة، وقد تفاقمت في أعقاب الحرب في غزة.

ورأى المعهد أن الرفض الشعبي يتخذ أشكالاً عديدة، أولها هو البعد الديني الذي يرى أن السلام مع “إسرائيل” مخالف للشريعة الإسلامية، والثاني هو البعد المؤيد للفلسطينيين، والذي يعدّ معارضة التطبيع دليلاً على دعمهم، والثالث هو المنظور الليبرالي الذي يحذر من أن العلاقات مع “إسرائيل” ستؤدي بالنظام السعودي إلى المزيد من انتهاك حقوق الإنسان.

وأكد المعهد في تقريره المنشور يوم الاثنين الماضي، أنّ الجمهور السعودي لا يبدي في الأساس اهتماماً كبيراً بالجانب الذي يركز عليه الخطاب الإسرائيلي من التطبيع، لجهة التعاون الأمني ​​ضد إيران، ويركز بدلاً من ذلك على الفوائد الاقتصادية للعلاقة.

وقال تقرير المعهد إنّ شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود معارضة سعودية للتطبيع، حيث حصل حساب على موقع “أكس”يحمل اسم “سعوديون مع الأقصى”، يدعو إلى معارضة وجود “إسرائيل” من منظور إسلامي ومناصر للفلسطينيين، على ما يقرب من 300 ألف متابع.

وسجل المعهد تغيراً كبيراً في مشاعر السعوديين أثناء العدوان على غزة، تؤشر عليه أرقام الإحصاءات التي أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، التي وصلت إلى 40% يؤيدون علاقات اقتصادية مع “إسرائيل” قبل العدوان، مقابل 96% يؤيدون اليوم الوقف الفوري للعلاقات بين الدول العربية وكيان الاحتلال رداً على تصرفاته في غزة.

ولفت المعهد إلى أنه حتى قبل الحرب، كان 87% من السعوديين يعتقدون أن “إسرائيل” يمكن هزيمتها في نهاية المطاف.

وتوقف المعهد عند صعوبة تجاهل السعودية حقيقة أن جميع منافسيها الإقليميين يدعمون الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر، سواء إيران، أو جماعة الإخوان المسلمين، أو حتى “أنصار الله” في اليمن، ما يعزز عدم رضى الجمهور السعودي عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية.

وختم المعهد تقريره بالقول إن “المؤشرات القليلة للمواقف الشعبية السعودية تكشف تنافراً بين الخطاب الإسرائيلي حول إيجابيات التطبيع مع التركيز على التحالف الأمني ​​والعسكري، وبين لامبالاة الجمهور السعودي بهذه الشراكة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى