إيطاليا تعزز شبكة المحميات الطبيعية في البحر المتوسط…ومشروع توأمة مع “جزيرة النخلة” اللبنانية

أعلنت وكالة (نوفا) ، في تقرير لمناسبة اليوم الوطني للبحر، “ان وزارة البيئة وأمن الطاقة (الايطالية ) تتطلع إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى الإدارة المتقدمة بشكل متزايد للمناطق البحرية المحمية، بدءا من أفضل الممارسات الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيكيتو فراتين أن “المركز الجغرافي لإيطاليا في البحر الأبيض المتوسط يجلب معه مسؤوليات وفرصًا كبيرة، من وجهة نظر البيئة والطاقة”، مشيرا إلى أن البحر الأبيض المتوسط “يحتضن الشعوب والثقافات التي يمكن أن تجد المزيد والمزيد من نقاط التقاء في الحماية البحرية، بخاصة بعد الاتفاقية التاريخية في Cop15 حول التنوع البيولوجي في مونتريال”.

وأشار فراتين إلى “أن إيطاليا هي الراعي للخبرة الإستثنائية في إدارة المناطق البحرية المحمية، والتي من الصواب مشاركتها من خلال تعزيز تلك الشبكة في الحماية اليومية والتي بدونها يفقد كل تدخل معنى”.

وأعلنت الوزارة ومركز النشاط الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة لاتفاقية برشلونة، عن “الإطلاق المرتقب لـ “مشروع تطوير وتعزيز فعالية المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية المتوسطية”، في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط.”.

وتهدف المبادرة، في نسختها الثانية الآن، إلى تطوير وتعزيز إدارة المشروع، مع برامج توأمة بين المناطق الإيطالية وتلك الموجودة في مناطق البحر الأبيض المتوسط الفرعية، حيث سيتم تبادل المعرفة والخبرة والمهارات التنظيمية.

والمحميات الإيطالية المشاركة في هذه النسخة الثانية من المشروع هي “ميرماري” و “بورتو شيزاريو” وشبه جزيرة “سينيس” وجزيرة “مال دي فينتري”، والتي سيتم توأمتها، على التوالي، مع “جزيرة النخلة” بلبنان، و”الحسيمة “بالمغر) و” زمبرا وزمبريتا “بتونس.

ومن المقرر ان يتم إطلاق المشروع في 27 أبريل الجاري. وحتى الآن، هناك 39 جناحًا معترفًا به ينتمون إلى 10 دول مختلفة: ألبانيا والجزائر وقبرص وفرنسا وإيطاليا ولبنان والمغرب وسلوفينيا وإسبانيا وتونس.

تتصدر إيطاليا ترتيب أكبر عدد من المحميات، والتي تتميز بالأنشطة ذات الصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي أو النظم الإيكولوجية المحددة أو موائل الأنواع المحمية، ونقاط الاهتمام الخاصة على المستوى العلمي أو الجمالي أو الثقافي أو التعليمي.

تدار إدارة أنشطة المشروع والاتفاقيات الثنائية في إطار اتفاقية برشلونة من قبل المديرية العامة للتراث الطبيعي وبحر ماسي”.