الأخبار: مروان خير الدين متهم بتسهيل جرائم الحاكم

كتبت الأخبار:

يقترب القضاء الفرنسي من القبض على كل خيوط عملية اختلاس الأموال وتبييضها التي نفّذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة أقرباء ومصرفيين ومقربين منه. توجيه القاضية الفرنسية أود بوروزي الاتهام إلى رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الموارد مروان خير الدين، في باريس، بجرائم تنظيم عصابة إجرامية لاختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي، ليس سوى بداية تساقط أحجار الدومينو التي استخدمها سلامة على مرّ السنين.

ويبدو أن لا أفق أمام خير الدين العالق في باريس سوى التعاون مع القضاء. وأوضحت مصادر فرنسية مطلعة لـ”الأخبار” أن تزويده القاضية بأسماء وتفاصيل عن كل ما كان يجري، ستُقابله بتخفيف التدابير القضائية عنه كرفع منع السفر باعتباره متعاوناً ويمكن استدعاؤه متى احتاجت إليه. أما وصول الملف إلى المحكمة لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه، فستكون كلفته نحو 10 سنوات سجناً، إضافة إلى الحجز على أمواله الخاصة وعقاراته.

وفي كل الأحوال تشير مصادر إلى أن وضع خير الدين على لائحة الاتهام بات يستوجب اجتماع مجلس إدارة المصرف لاستبعاده، فيما ساد الهلع في أوساط مصرفيين لبنانيين اخرين. اصل ملف خير الدين يتعلق بشكوك حول تزويده الأخوين سلامة بمستندات مزورة عن الحسابات المصرفية المفترضة في بنك الموارد باسم رجا سلامة. إذ لم يحصل القضاة من اوروبا على أي مستند يظهر مكان إيداع الأموال بعد سحبها نقدا من المصرف.

وسبق أن سألت المدعية العامة السويسرية الحاكم عن هذه الحسابات، فشرح وكيلاه في سويسرا، في رسالة اطلعت عليها “الأخبار”، تفاصيل حركة هذه الحسابات. وسبق لبوروزي أن ادعت بطريقة مماثلة على صديقة سلامة، آنا كوزاكوفا، في تموز 2022 بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي المشدّد، ومنعتها من السفر بالتزامن مع الحجز على ممتلكات تتخطى قيمتها الـ 14 مليون يورو. وهذا المبلغ جزء من 130 مليون دولار محتجزة في أوروبا في إطار تحقيقات تقوم بها 7 بلدان أوروبية حول جرائم مرتبطة مباشرة بحاكم مصرف لبنان.

وترجح معلومات قضائية لـ”الأخبار” أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خطى مروان خير الدين وآنا كوزاكوفا، سيوضع على لائحة الاتهام في 16 أيار المقبل، وهو موعد الجلسة التي حدّدتها القاضية الفرنسية أود بوروزي في باريس للاستماع عليه، تمهيداً لملاحقته قضائياً نتيجة توافر أدلة حول ارتكابه أفعالاً جرمية.

وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور أبلغ وكالة “فرانس برس” أنّ موكّله يدرس جدوى تلبية هذا الطلب، مؤكداً أنه سيطعن بقانونية الإجراءات المتخذة في حقّ سلامة لناحية أن المحققين الفرنسيين استمعوا إليه في آذار الماضي في لبنان بصفة “شاهد”، فيما هم اليوم في صدد توجيه اتهامات إليه. إذ إن القانون الفرنسي يحظر الاستماع إلى شخص كشاهد إذا توافرت مؤشرات تثبت مشاركته في الجرم المحقق به، مشيراً إلى أن هناك على أي حال قراراً للقاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر. إلا أن عون أكدت لـ”الأخبار” أنها تتجه إلى رفع منع السفر عن سلامة، مشيرةً إلى أن القرار ساقط بحكم مرور أكثر من عام ونصف عام على صدوره فيما لا تتجاوز مدته ستة أشهر. على رغم ذلك، ستزيل عون كل الذرائع من أمام سلامة بعد استعادتها الملف من الهيئة الاتهامية بتعميم رفع منع السفر على الأجهزة الأمنية.