سجال في اللجان النيابية والنتيجة لا إنتخابات بلدية وإختيارية

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب، وحضرت ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس.
وناقشت اللجان اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.
وقال بو صعب بعد الجلسة:” اليوم الجلسة كانت استكمالا للجلسة السابقة، وكما يذكر الجميع في الجلسة السابقة خرجت من الجلسة واعلنت التوصيات التي خرج بها المجتمعون وحملناها الى وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود بأجوبة في الجلسة القادمة في كل الامور التي طرحت والتي لها علاقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. ومن حينها، عرفت ان معالي وزير الداخلية في نيته اجراء الانتخابات البلدية، واعلن عن هذا الامر. ولكن الكلام لكي يترجم، المفروض ان اجوبة يجب ان نسمعها اليوم ومعالي وزير الداخلية اجتمع مع رئيس الحكومة وتواصلت معه منذ يومين تحضيرا لهذه الجلسة بالتحديد”.
أضاف بو صعب:” لنكن واضحين أمام الراي العام ولنحكي الامور كما هي. وقلت له يا معالي الوزير في هذه الجلسة هناك اربعة أمور يجب ان تتوضح، واتحدث معك من اجل ان نكون بناءين وليس من باب تسجيل مواقف أمام اللبنانيين او هرب من المسؤولية للبعض الذي يعتبر انه لا يريد ان يتحمل وزير اذا قال ان الانتخابات ستتأجل او لن تحصل الانتخابات او البعض الذي يمكن ان يقول: انا مع الانتخابات وندخل في حملة مزايدات لا نستطيع بعدها الخروج منها من باب الايجابية قلت للوزير ان يحضر نفسه، هناك اربع نقاط سيتم السؤال عنها، واحدة لها علاقة بالتمويل، هل استطاعت الحصول على التمويل لانه قدم اقتراح مرسوم لكي تتمول الانتخابات من ال sor بغض النظر اذا اعتبرنا ان هذا الموضوع قانوني او غير قانوني. هذا قرار تتخذه الحكومة ولكن لم يناقش وبعد اربعة اشهر لم تتأمن الاموال ولم ترصد الحكومة الاموال”.
وتابع بو صعب:”من هذا المنطلق كانت الدعوة الى الجلسة. لنكن جاهزين ولنعطي اجوبة. هل صار هناك تواصل مع القضاة؟ هل صار هناك تواصل مع الاساتذة؟ هل الادارة العامة مضربة؟ هل دوائر النفوس موجودة؟ هل يستطيع المواطنون تأمين اخراجات القيد؟ هل قدم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها وهي الشمال، وما نسمعه ان لا أشخاص قدموا ترشيحاتهم؟ لا بل الاجوية التي كنا من المفترض ان نأخذها اخذناها مجرد غياب وزير الداخلية من دون ان يبلغنا انه سيغيب اليوم، جاءت السيدة فاتن يونس المعنية بهذا الملف وقالت ان الوزير يعتذر وارسلني لامثله وأحضر مكانه”.
أضاف بو صعب :”هذا الملف لا يتطلب فقط وجود وزير الداخلية ووزير المالية بل يجب ان يحضر رئيس الحكومة، هذا الملف ليس للمزح، لم يحضر أحد من الوزراء مع احترامنا للسيدة فاتن يونس، بعض الزملاء قالوا انهم لا يريدون ان يسمعوا وجهة نظر الوزارات، لان هناك غياب ويجب حضور الوزير والمديرين العامين، تخطينا هذه الشكليات. وقلنا لنسمع على الاقل لنؤكد المؤكد، فكانت السيدة فاتن يونس موجودة وسألناها عن جهوزية الوزارة في هذا الموضوع، قالت حتى اللحظة لا يوجد قرش واحد. مسؤولية من هذه؟ الزميل علي حسن خليل تقدم باقتراح ليجد مخرجا، الدور لكي تتأمن الاموال هي عند الحكومة، لم يرسل اي شيء من عند الحكومة وهي قادرة ان تؤمن التمويل بوسائل عبر ال SDR وحتى اللحظة لم يمض قرار تأمين الاموال، نحن وصلتنا رسالة ان الموضوع غير جدي ولو انه جدي كانت امنت الاموال، وكنا تحدثنا مع المحافظين ومع القائمقامين في المناطق، لم يحصل اجتماع تنسيقي معهم لتاريخ هذه اللحظة، بالتالي موضوع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية موضوع اصبح شبه مستحيل. لا يزال لدينا اقل من شهر وستقفل المهل قريبا. ما اريد قوله، النقاش كان طبيعيا، البعض يعتبر ان هذه “مسخرة”، ولدي عتب على بعض النواب الذين يخرجون من الجلسة ويقولون جلسة “مسخرة” والذي يقول هذا الكلام يعني نفسه كما يعنينا جميعا والا لماذا نجلس مع بعضنا البعض؟ ومن وراء هذه الاجواء كان هناك شبه اجماع، ان لوجستيا، أصبحت الامور صعبة والبعض يصر على اجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي. وكان من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعات طوارىء ليل نهار هكذا يجدون الحلول، وجاء في الجواب انه تقدموا بمرسوم لتأمين التمويل من اربعة اشهر. ولكن هل أتى التمويل. صرحت في آخر الجلسة أنني لن اترأس جلسة تناقش هذا الموضوع، لانه اصبح سجالا عقيما، وساتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لاربعة اشهر. لا احد يريد ان يتحملها، انا مستعد ان اتحملها بصفتي الشخصية. ساتقدم بهذا الاقتراح واول كلام سيكون مع رئيس التكتل جبران باسيل ليدعم هكذا الاقتراح. هذا القرار يؤخذ في “التكتل”. واتمنى على الكتل الاخرى ان تقبل بهذا الاقتراح وسأتواصل مع دولة الرئيس بري في هذا الخصوص.