الجلسة التّشريعيّة هي لتشريع الضّرورة… بوصعب: لا نريد فراغاً في المجالس البلدية!
أنّ “الجلسة التشريعية يوم الثّلثاء المقبل هي لمناقشة موضوع الانتخابات البلدية بامتياز، وسيتمّ دمج القوانين للسّير بالأمور العاديّة للمواطن وحسن سير المرفق العام”، موضحًا أنّ “القانون المقترَح عن البلديّات ليس تمديدًا، بل لمصلحة المواطن وتحاشيًا للفراغ”.
وأكّد، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقرّ الرّئاسة الثّانية في عين التينة، “أنّنا لا نريد فراغًا في المجالس البلديّة، وعندما ترى الحكومة الوقت مناسبًا فلتُجرَ الانتخابات البلدية والاختيارية”.
وعن توجّه بعض القوى السّياسيّة إلى الطّعن بالجلسة، لفت بو صعب إلى أنّه “يحقّ لأيّ فريق الاعتراض أو الطّعن وفق القوانين والأطر الدّستوريّة. لكنّ الجلسة التّشريعيّة هي لتشريع الضّرورة، وكانت تتمّ سابقًا في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، ومعظم الكتل الرّافضة لها اليوم، كانت تحضر الجلسات حينها. أمّا إذا كان الموضوع في إطار تسجيل موقف بالسّياسة، فهو يتعارض مع المواقف السّابقة”.
