فياض: مصممون على التحول التدريجي بإتجاه المزيد من الطاقة الخضراء

كلمة معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في خلال اللقاء في مصنع “كابلات لبنان”

“السيدات والسادة، صباح الخير
يسرني أن اكون معكم هذا الصباح تلبية للدعوة الكريمة من إدارة مصنع “كابلات لبنان” Liban Cables، كما يُسعدني اننا نتشارك هذا اللقاء مع معالي وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشيكيان. نجتمع اليوم للإضاءة على أنجاز جديد لشركة “كابلات لبنان” والمتمثل بالإضافة الكبيرة التي قامت بها الشركة لناحية حجم نظام الطاقة الشمسية على سطح المبنى.

وإذ أتقدم بالتهنئة من مهندسي وتقنيي ومدراء Liban Cables وعلى رأسهم المدير العام السيد نبيل خلاط على هذا التحول النوعي بإتجاه المزيد من الطاقة الخضراء النظيفة، استفيد من وجودي اليوم معكم لأتوجه من خلالكم الى جميع اللبنانيين والى جميع المصانع في لبنان لحثهم على التحول الطاقوي المستدام ولا سيما لناحية الإستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء كما هو واقع الحال في هذا المصنع النموذجي.

لقد أثبتت التجربة في لبنان ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما” فعالية أنظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة عن الطاقة الأحفورية. إنما كان للدعم الموضوع على اسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى اسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء، اصبحت أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الأقل كلفة بالإضافة الى كونها طاقة نظيفة مستدامة. وما المشروع الذي نحن اليوم بصدد إفتتاحه وزيارته الا الدليل الواضح عن التجاوب السريع الذي قامت به شركة كابلات لبنان للإستفادة من إيجابيات الطاقة الشمسية لتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في المصنع.

وأعلن امامكم عن الإستعداد الكامل لوزارة الطاقة والمياه للتعاون التام مع وزارة الصناعة للسير قدما” في تحويل اكبر عدد ممكن من مصانع لبنان نحو إستعمال الطاقة المتجددة. ولن تبخل الوزارة في أي جهد ممكن للدفع في هذا المسار. في هذا الإطار، يهمني أن نعلن قيام وزارة الطاقة والمياه الاسبوع الفائت بإعداد قرار مشترك مع وزير المالية لإعفاء انظمة الطاقة الشمسية الموردة الى لبنان من الضرائب والرسوم وتحديدا” من الضريبة على القيمة المضافة وذلك عملا” بالمادة 72 من قانون موازنة العام 2022. ونأمل أن يؤدي توقيع هذا القرار المشترك الى مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان.

كذلك، يهمني الإستفادة من لقائنا هنا معكم لأعلن عن انتهاء المفاوضات اليوم بالذات بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة وممثلي الشركات الخاصة الإحدى عشر الحاصلة على رخص انتاج الكهرباء من جهة أخرى، وسوف نقوم بتوقيع عقود شراء الطاقة بين الوزراة والشركات يوم الجمعة بعد غد وذلك إلتزاما” بقرار مجلس الوزراء الصادر سابقا”، ونأمل أن يشكل توقيع هذه العقود حطوة ثابتة نحو تنفيذ هذه المشاريع التي يصل حجمها الى أجمالي 165 ميغاوات.

ايها الحضور الكريم،
لقد وضعت وزارة الطاقة والمياه مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصرينا ان تتضمن الخطة الوطنية التي وضعناها في الوزارة كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030: وبشكل اوضح، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30٪ من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 4,000 ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية. ولن تألو الوزارة جهدا” لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية تساهم حقا” في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة. كما اننا نعلم ان تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا” ضخماً من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة وان معظم هذه المشاريع سوف يتم تنفيذها من القطاع الخاص.

ايها الحفل الكريم، لا شك أن قطاع الطاقة يشكل عبءا” كبيرا” على اقتصادنا الوطني، فالانقطاع المستمر للكهرباء يجعل نظام الطاقة اللبناني غير موثوق به. لكننا في وزارة الطاقة والمياه مصممون على التحول التدريجي بإتجاه المزيد من الطاقة الخضراء، ولا سيما من خلال العمل على الجوانب التشريعية. واستكمالا” لجهود تطوير هذا القطاع، عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء حيث وقع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون على مرسوم احالته رقم 9000 تاريخ 6 نيسان 2022. ونحن نقوم بما يلزم لمتابعة الموضوع في سبيل اقراره في مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة بعد إقراره من قبل لجنة الطاقة والأشغال النيابية. ويلعب مشروع القانون دوراً أساسياً في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال إعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

ان التخطيط لحلول مستدامة يجب ان يقترن ببناء جسور للتواصل مع كل القطاعات الانتاجية من قطاع عام وقطاع خاص، ولا سيما من خلال اللقاءات التي تجمعنا مع الخبراء في شؤون هذا القطاع كلقائنا اليوم. ونحن في وزارة الطاقة والمياه حريصون على مواصلة الجهود الوطنية نحو تطوير الطاقة المستدامة في لبنان، كل ذلك مع املنا الكبير ان يحمل الغد اشراقة ايجابية في تطوير هذا القطاع كالمشروع الذي قامت به شركة “كابلات لبنان”، متمنيا التوفيق لكم جميعا” مع الشكر لإستماعكم”.