ميقاتي ترأس اجتماعاً لبحث وضع المطار
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث وضع المطار في السرايا، وشارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، رئيس لجنة الاشغال العامة النيابية النائب سجيع عطية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس دائرة أمن عام المطار جوني الصيصة، منير صبح عن وزارة الاشغال العامة والنقل ورئيس دائرة المال والعتاد في الأمن العام المقدم وسيم المنذر.
واعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بعد الاجتماع: “كان لنا اجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي وبحضور المعنيين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تناول نقاطا عديدة واهمها: الأمر الأول يتعلق بالصيانة الدورية للمطار فهناك عقد موقع من قبل مجلس الإنماء والإعمار وشركة “ميز” المعنية بصيانة وتشغيل المطار ،وبالتالي تم الإتفاق على أن يدفع مجلس الإنماء والاعمار بعض المستحقات للشركة كي تقوم بالصيانات الملحة والضرورية. أما الأمر الثاني فتمت مناقشة تخصيص نسبة العشرين في المئة من إيرادات المطار اي رسوم حركة المسافرين الذي أقر في مجلس النواب في شهر آب 2022، ولغاية الأن لم تحصل المديرية العامة للطيران المدني أي دولار منه، وهذا الرسم يؤمن للخزينة العامة ما بين 160 و170 مليون دولار ، ونسبة العشرين بالمئة من هذا المبلغ تؤدي إلى تأمين التطوير داخل المطار.
اضاف: “عندما نتحدث عن تطوير المطار فيلزمنا، لاستبدال وصيانة الأدوات مئات ملايين الدولارات، ولكن نحن نود ان نذهب بالحد الأدنى الى استبدال وصيانة الأدوات والأمور الملحة في المطار”. تابع: “كذلك ناقشنا زيادة عديد الأمن العام والتفتيشات داخل المطار والسير خارجه، ووعد جهاز الأمن العام بتزويد المطار بعناصر اضافية. اما بالنسبة الى التفتيشات فأن قوى الأمن الداخلي وعدت بزيادة العديد والعناصر على التفتيشات. أما بالنسبة إلى برج المراقبة والمراقبين الجويين فنحن بحاجة الى تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، ولقد نجح نحو 80 شخصا عام 2018 بموجب امتحانات في مجلس الخدمة المدنية وتم رفعهم من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل في شهر تشرين الثاني 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء ولا يزالون لغاية الآن في الأمانة العامة للمجلس، وما قلناه اليوم بأن موضوع المراقبين الجويين مهم جدا للمطار لأن النقص فيهم أمر حساس جدا ولذا يجب تعيينهم. وما طالبنا به اليوم هو بتطبيق ما أقر في القانون”.
