النووي في الخليج.. وعلاقات متطورة في مجال الطاقة مع الصين

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث اتفاقيات مع منظمات الطاقة النووية الصينية، والتي يعتقد الخبراء أنها مجرد بداية لأهداف الطاقة النووية للبلاد والمنطقة، وفق موقع “المونيتور”.

وحسب “المونتيور”، وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تعمل على تطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرات تفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية الصيني، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية، وهذا التوقيع يحدث قبل أشهر من استضافة الإمارات لقمة المناخ العالمية COP28 هذا العام، وسط استراتيجيتها لتحويل 6% من احتياجاتها من الطاقة إلى الطاقة النووية لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050.

من جهته، قال روبرت موجيلنيكي، كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، لـ “المونيتور”، إن الصين ستلعب دورا مهمًا في ظل جدية الإمارات في التنويع بعيدا عن النفط.

وأضاف أن ذلك سيقود الصين، وهي مستورد رئيسي للخام من الشرق الأوسط، إلى تغيير علاقتها بالمنطقة.

وتابع: “في الوقت الذي يبتعد فيه منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط عن صادرات الطاقة التقليدية ونحو طاقة أنظف وأكثر اخضرارا، سيصبح دور الصين كمورد للمعدات والتكنولوجيا والمعرفة الصناعية أكثر بروزا”.

ويتوقع أن يستمر الزخم في شراكة الطاقة بين الإمارات والصين وأن تعود بالفائدة على الطرفين.

وأكمل: “الفاعلون الاقتصاديون على كلا الجانبين سيستفيدون من هذا التعاون، وأعتقد أيضا أن هناك طريقة يمكن للجهات الحكومية من خلالها الاستفادة من هذه الصفقات أيضا”، مضيفا أن دول الخليج ستسعى أيضا إلى إقامة شراكات مع دول أخرى لتحقيق أهدافها النووية.

هذا ولا يزال تطوير الطاقة النووية ناشئا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تدعي إيران وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية وجود طموحات نووية.

كما تسعى المملكة العربية السعودية، المهتمة بالطاقة النووية منذ عقود، إلى الحصول على عطاءات لبناء أول محطة للطاقة النووية، وفقا لبيان ميزانية 2023 في فبراير.

كما وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع فرنسا حول التعاون في مجال الطاقة خلال نفس الشهر، والتي سلطت الضوء على تطوير الطاقة النووية.

جدير بالذكر أنه في عام 2020، وبعد تأخير دام ثلاث سنوات، قامت الإمارات العربية المتحدة بربط أول محطة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي بشبكتها، التي بنتها شركة كوريا للطاقة الكهربائية.

وبدأت محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي عمليات الوحدة الثالثة في فبراير 2023، وعند اكتمال الوحدة الرابعة، من المتوقع أن توفر 25% من الكهرباء في الدولة، وهذا من شأنه أن يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 21 مليون طن، أي ما يعادل 3.2 مليون سيارة على الطرق سنويا، وفقا لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم الطاقة النووية بنشاط بعد إيران حيث أنشأت اتفاقية 123 مع الولايات المتحدة في أواخر عام 2009 إطارا قانونيا للتجارة في الطاقة النووية المدنية بين البلدين.

ووفقا لسفارة الدولة في واشنطن، فقد سمح للإمارات بتطوير برنامجها النووي المدني، كما أتاح للشركات الأمريكية فرصة المشاركة في برامجها النووية.

وبدأت الاتفاقيات الأحدث فصلا جديدا في أهداف الطاقة النووية في المنطقة مع مجموعة أوسع من الشركاء.

من جهته، أوضح أحمد زهير، المستشار في شركة قمر للطاقة ومقرها دبي، أن اتفاق التطبيع الأخير بين إيران والسعودية في مارس من هذا العام، بوساطة الصين، ساعد في فتح الباب أمام هذه الصفقات الأخيرة.

وأردف: “تأتي هذه الاتفاقيات النووية مع الإمارات والصين في خلفية الصفقة السعودية الإيرانية وكان من الممكن مناقشتها كجزء من صفقة الوساطة التي حدثت في مارس”، مشيرا إلى الاتفاقات النووية كنقطة دخول إلى المنطقة، بالنسبة للصين، التي قال إنها تدير أكثر من 53 مشروعا للطاقة النووية ولديها حوالي 20 مشروعًا آخر قيد الإنشاء.

وأشار بأن الصين تعتبر هذه الصفقات النووية مع الإمارات مكسبا دبلوماسيا لأنها تسعى بشكل متزايد إلى تقديم رؤية بديلة للوجود والنظام الأمريكي في الشرق الأوسط في مجال الطاقة.

المصدر: “المونيتور”