الأخبار: نشرة الإنتربول تطلب توقيف سلامة.. ونقاش حول خيارات لإجباره على التنحّي

كتبت الأخبار: 

بعد يومين على صدور المذكرة الفرنسية تلقى لبنان، عبر الإنتربول الدولي، نسخة عن “النشرة الحمراء” التي تطلب من كل الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف حاكم مصرف مركزي رياض سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي. النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب. وقالت مصادر قضائية لـ”الأخبار” إن عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.

سياسياً، أكدت مصادر حكومية لـ”الأخبار”، أن الرئيس نجيب ميقاتي الذي غادر لحضور القمة العربية، دعا إلى لقاء وزاري تشاوري موسع يوم الاثنين المقبل، كان مقرراً أن تُخصص للبحث في ملف النازحين السوريين، لكن قضية الحاكم ستحتل صدارة جدول أعمالها على الأرجح. ويأمل ميقاتي في التوصل إلى مخرج لملف سلامة، وهو بحسب تسريبات ينوي طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، بين تركه في منصبه كونه ليس مداناً أو متهماً حتى الآن، أو إصدار الحكومة قراراً يطلب منه التنحي عن منصبه.

وفي هذا السياق، تفرض المادة 19 من قانون النقد والتسليف على الحكومة لإقالة الحاكم، إثبات أنه أخلّ بالوظيفة العامة. وترددت معلومات بأن أمام الحكومة خيارين:

الأول، استخدام ورقة شبه قانونية لاتهامه بالإخلال بوظيفته، استناداً إلى ادعاءات شركات التدقيق في عمل مصرف لبنان بأنها مُنعت من التدقيق في عمليات شركة “فوري” التي يملكها رجا سلامة، شقيق الحاكم، والتي يشتبه في أن الأخير استخدمها لاختلاس نحو 330 مليون دولار على شكل عمولات من المصارف. إذ إن الحاكم كان قد كلف شركة “سمعان غلام وشركاه” إجراء تدقيق، إلا أنه لم يزوّدها بالداتا المطلوبة، ولم يسمح لها بالاطلاع حساب “فوري”، ما دفع القضاء اللبناني إلى رفض استلام تقرير الشركة، وتم لاحقاً استدعاء صاحبها سمير غلام للاستماع إليه أمام القضاء اللبناني والفرنسي.

الثاني، صدور قرار عن مجلس الوزراء يتمنى على الحاكم التوقف عن القيام بمهامه، وتفويض صلاحياته إلى نائبه الأول وسيم منصوري، في حال تراجع ثنائي أمل وحزب الله عن رفضهما تولي الأخير لهذه المهمة.

غير أن ما نُقل عن أوساط الحاكم أنه لن يوافق على مطالبة الحكومة له بالتنحي، إذ إنه يعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة والتحقيقات لم تكتمل بعد، وأنه في حال استجاب لطلب كهذا يكون كمن أقرّ ضمناً بالذنب وهو يرفض ذلك، ونقل عن سلامة تأكيده: “أنا باق في منصبي، وباق في لبنان، ولن أغادره إلى أي مكان. ولن أتراجع أمام الضغوط، سواء أتت من السياسيين أو الإعلاميين أو حتى من الجهات القضائية”.