البناء: لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟

كتبت البناء: 

بقيت المذكرة الصادرة من فرنسا في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دائرة الضوء، وتكتسب أهمية ودقة وخطورة لكونها تأتي قبل حوالي الشهر ونيف من نهاية ولاية الحاكم، ما سيضع السلطات القضائية والأمنية اللبنانية أمام تحدي تنفيذ مذكرات القضاء الأوروبي، ويضع أيضاً القوى السياسية والحكومة أمام خيارات صعبة لجهة تأمين البديل لسلامة لتفادي الفراغ في الحاكمية الذي سيترك تداعيات كبيرة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي.
وعلمت «البناء» أن السيناريو المطروح في الكواليس في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، أن يكمل سلامة ما تبقى من ولايته بطريقة طبيعية ويصار الى تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري بالوكالة، ريثما يتم انتخاب رئيس وتعيين حاكم جديد، لكون مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع دستورياً وقانونياً تعيين حاكم جديد، فضلاً عن وجود قوى سياسية عدة لا سيما المسيحية منها تعارض تعيين حاكم بظل الفراغ الرئاسي وضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية دور وكلمة في تعيين الحاكم الجديد في الولاية الرئاسية الجديدة. واستبعدت المصادر أن يذهب النائب الأول للحاكم الى تقديم استقالته ويترك الحاكمية للفراغ. أما مصير الحاكم بعد نهاية ولايته فسيقرّره القضاء اللبناني آخذاً بعين الاعتبار القرارات القضائية الاوروبية، كما أن سلامة وفق المصادر لن يستطيع مغادرة لبنان إلا للمثول أمام القضاء الاوروبي، بسبب مذكرة التوقيف الدولية بحقه.

ويحضر ملف الحاكمية في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السرايا للبحث في الامور الراهنة. وافيد ان الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق، لأن المسألة لا تزال قيد النقاش في ضوء الملفات العادية والطارئة، والارتباطات المسبقة لرئيس الحكومة والوزراء.
وكشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لـ»رويترز»، أن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان». وأضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وعبر «الحدث»، طالب مولوي سلامة بالاستقالة.
تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.

بدوره، لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ردًّا على تسلّم النّيابة العامّة اللّبنانيّة مذكّرة التّوقيف الصّادرة بحقّه والمعمّمة عبر «الإنتربول» الدّولي، إلى أنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، الّتي استندت إلى تغيّبه عن جلسة الاستجواب الّتي حدّدتها في 16 أيّار الحالي.
وأكّد، في تصريح إلى «CNBC عربيّة»، «أنّه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعًاً لأصول القواعد والقوانين المرعيّة الإجراء»، مشيرًا إلى أنّ «خلفيّة هذه الإشارة إجرائيّة»، ومعلنًا «أنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة».
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء، وأبرز بنود جدول الاعمال « اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد حواط».