الأخبار: عودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية؟

كتبت الأخبار:

بعد عامين على “حادثة الرُمّان” التي حظرت السعودية بسببها استيراد المنتجات اللبنانية، قرّرت الرياض إعادة فتح أسواقها أمام هذه المنتجات، بحسب ما أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثناء حضوره القمة العربية في جدة نهاية الأسبوع الماضي، من دون تحديد موعد التنفيذ، وفي انتظار بيان رسمي سعودي في هذا الشأن.

لذلك، يعود المنع على الأرجح إلى أسباب سياسية بعد تدهور العلاقات اللبنانية – السعودية التي أدت في تشرين الأول 2021 إلى طرد السفير اللبناني من الرياض عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن. التوتر استمر عامين كاملين قبل أن تستعيد العلاقة بين البلدين عافيتها حديثاً، ما أدى بقرار سياسي أيضاً إلى إعادة فتح الأسواق السعودية التي تعدّ من أكبر الأسواق للمزارعين اللبنانيين بعد سوريا. إذ قدّرت وزارة الزراعة اللبنانية قبل عامين قيمة الصادرات إلى المملكة بـ24 مليون دولار سنوياً، في حين تحدثت بيانات رسمية سعودية عن 273.1 مليون ريال (نحو 72.82 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2020 فقط).

إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المزارعين اللبنانيين ستخضع لآلية كانت معتمدة قبل الأزمة، وهي مقسّمة على مرحلتين. إذ ستتولى مؤسسة “إيدال” مراقبة مواصفات وجودة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والتأكد من خلّوها من أي مواد مخدرة عبر شركات مراقبة عالمية تتعاقد معها. فيما الرقابة الأمنية التي تقضي بالتأكد من عدم تهريب حبوب الكبتاغون أو المواد المخدرة داخل قطع الشاحنة أو البراد أو غيره ستكون من مسؤولية الجمارك والأجهزة الأمنية.

يشار الى أن الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك تشير إلى أن لبنان كان يصدر إلى السعودية ما قيمته 245 مليون دولار عام 2019 مقابل استيراد ما قيمته 344 مليون دولار، وفي العام الذي اندلعت فيه الأزمة، 2020، تراجعت الأرقام ليصبح 218 مليون دولار للتصدير و182 مليوناً للاستيراد، وتراجع في 2021 إلى 123 مليون دولار للتصدير و173 مليوناً للاستيراد. وبعد قرار السعودية وقف الاستيراد من لبنان، سجّل الميزان التجاري عام 2022 نحو 270 ألف دولار للتصدير مقابل 309 ملايين دولار للاستيراد، بحكم أن لبنان لم يعامل السعودية بالمثل ويوقف الاستيراد منها.