السيد فضل الله: من المؤسف أن يكون القضاء اللبناني مكفوف اليد!

أشار العلاّمة السيد علي فضل الله، أن “نحن في الوقت الذي نستعيد فيه مشاهد القوة والعزة للبنانيين، لمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، نرى مشهداً في الداخل اللبناني من مشاهد الإذلال لهم والذي يخشى من تداعياته، إن هو استمر على حاله ولم يتم معالجته، على قوة هذا البلد وقد تطيح بكل ما تحقق من إنجازات، حيث يستمر الترهل والانقسام على الصعيد السياسي والذي بات يعيق أية معالجات ينتظرها اللبنانيون على الصعيد المعيشي والحياتي ترفع عنهم ما يعانون منه بعدما وصل البلد إلى ما وصل إليه، والذي يخشى أن يتفاقم”.

واعتبر، في خلال خطبة الجمعة، انه “المؤسف أن نرى القوى السياسية لا تزال على مواقفها تتبادل الاتهامات بالتعطيل على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، كلٌّ يضع اللوم في ذلك على الآخر، ولا يريد أيّ منها أن يتقدم خطوة باتجاه الآخرين لضمان هذا الاستحقاق للوصول على صيغة توافق تضمن الوصول إليه، ما يجعل البلد رهينة انتظار ما يجري في الخارج الذي يبدو أنه قرر أن يضع الكرة في ملعب اللبنانيين ودعاهم أن يتدبروا أمرهم”.

وإستكمل فضل الله، “وهذا ما يدعونا إلى التأكيد على القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في الإسراع بإنجاز الاستحقاق والذي هو دعامة الوصول للاستحقاقات الأخرى، للحؤول دون حصول تداعيات خطيرة على الصعيد المالي أو الاستقرار الأمني لا سيما في ظل تهديدات العدو المتواصلة”.
وأشار، الى انه “بالانتقال إلى الأحكام القضائية التي صدرت من أكثر من بلد أوروبي، والتي تشير بأصبع الاتهام إلى أعلى المواقع المالية في الدولة اللبنانية ما يلقي بها في دائرة الشبهة ويسيء إلى سمعتها، وقد يؤدي إلى إيقاف التعامل مع مصارفها.

ودعا فضل الله، “الحكومة اللبنانية إلى القيام بما هو مطلوب منها واتخاذ القرار الذي يعيد للمؤسسات المالية مصداقيتها، بدلاً من التلكؤ الذي شهدناه على هذا الصعيد، والذي يوحي بأن هناك من يريد التغطية على هذه الاتهامات”.

كما دعا، “القضاء اللبناني إلى الإمساك بقوة بهذا الملف الذي كنا دعونا سابقاً إل الإمساك به، ليعرف الشعب اللبناني حقيقة ما يجري في المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، وأي تغطية أعطيت لهم، بما جعل البلد يصل إلى ما وصل إليه وما جعل أموال المودعين تضيع، على أن يكون القضاء هو المرجع، وذلك بعيداً من التدخلات السياسية وغير السياسية”.

وختم، “إن من المؤسف أن نرى القضاء الدولي يتدخل لكشف مواقع الفساد، فيما لا يزال القضاء اللبناني مكفوف اليد ولا يتحرك إلا بحدود، ليبقى من أساؤوا الأمانة وقوضوا صورة البلد أحراراً بل في طليعة المدّعين للإصلاح”.