كنعان: سأتقدّم بإقتراح قانون للتدقيق الجنائي

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه “سيتقدّم باقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة من مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”.

وشرح كنعان خلال حديثٍ للـ LBCI، بأن “الإقتراح الذي تقدّم به النائب جورج عدوان جيّد لكنّه مرتبط بتدقيق شركة الفاريز، ويعلّق بعض المواد لفترة سنة، أما الإقتراح الذي سأتقدّم به فيسمح بالتدقيق في شكل دائم، وهو اقتراح تعديل يزيل العوائق أمام السرية المصرفية والسرية المهنية الواردة في المادة 151 من قانون النقد والتسليف”.

وقال: “كما فعلنا في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، وعرفنا حتى العام 2019 باللجنة التي كشفت وضع الحسابات المالية في البلاد وألزمت وزارة المال بإعادة تكوين حسابات الدولة منذ عام 1993، ووصلت إلى 27 مليار دولار فارق بالحسابات وضعت بحساب مؤقت، ولكن الملف ينتظر البت في ديوان المحاسبة. واستغنم الفرصة لمطالبة كل مهتم بالشفافية، بدعم استكمال مسار التدقيق البرلماني الذي بدأناه لينهي ديوان المحاسبة عمله”.

أضاف “غياب الإرادة السياسية هو أساس الإلتفاف على عملية التدقيق السابقة والحالية، من قبل مورطين لا يريدون كشف الحقائق، ومن قبل شعبويين يتلهون بسجالات لا طعم لها، بينما المطلوب الذهاب إلى فكفكة كل الذرائع أمام إنجاز التدقيق”.

وشرح كنعان، أن “المسار تعطّل منذ ستة أشهر وحتى اليوم، وقد حصلت آراء نيابية شخصية حول كيفية دفع الأمور نحو الأمام، أكان من قبل الزميل عدوان، أو من قبلي بعدما طلب فخامة رئيس الجمهورية ذلك مني شخصياً التقدم بإقتراح قانون تعديلي، وهو يأخذ التدقيق الجنائي بصدره. وإزالة العوائق كانت تتطلب مواكبة تشريعية بمعزل عن اختلاف الآراء حول الحاجة لها من عدمها”.

وقال كنعان “لا جريمة رأي في لبنان، ولكل نائب ومسؤول الحق في إبداء رأيه، والسجال الذي حصل سابقاً، ختم في اليوم الثاني بلقاء جرى في القصر الجمهوري، حيث تبيّن أن لا خلاف، بل سوء فهم للموقف النيابي الذي عبرت عنه والقائل بأنه، لماذا لم تواكب الحكومة الأعذار والحجج التي عبّر عنها مصرف لبنان منذ ستة أشهر، بتشريع لا يتبناها إنما يسهّل المسار ولا يعطّله”.

ورداً على سؤال عن أن أرقام الخسائر باتت اليوم أكبر من تلك التي حددت سابقاً في التفاوض مع صندوق النقد، قال كنعان “صحيح، وكل تأخير يؤثر على الوضع اللبناني، ومرد التأخير إلى أن الوفد اللبناني لم يفاوض صندوق النقد بموقف موحّد، وكانت هناك رؤية وآراء مختلفة بين مصرف لبنان ووزارة المالية، ما جعل الخطة غير متناغمة. كما أن استقالة الحكومة وما تبعها من فراغ يتحمّل مسؤوليته ذهنية المسؤول بلا مسؤولية في التعاطي العام”.