الشرق الأوسط: سلام: يجب تنفيذ الإصلاحات لمواكبة الفرص الإستثمارية العربية

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أن لبنان لن يتمكن من مواكبة الفرص الاستثمارية في المنطقة، ويكون جزءاً من العمل العربي المشترك الذي أتاحته المملكة العربية السعودية عبر رؤية 2030 التي توفر فرصاً هائلة “إلا بإنجاز الاستحقاقات السياسية وتنفيذ الإصلاحات المالية والقانونية المطلوبة بأسرع وقت”.

كلام سلام جاء في حديث أجرته معه “الشرق الأوسط” بعد مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي – الصيني في الرياض. وقال: “إن قطار رؤية 2030 انطلق، ويمر بالدول العربية، ويستطيع لبنان أن يلتحق بهذه الرؤية الواعدة من خلال الكفاءات اللبنانية المشهود لها، خصوصاً أن للمملكة العربية السعودية تاريخاً في التعاون مع الشعب اللبناني”، مشدداً على أن اللبنانيين “يمكن أن تكون لهم مشاركة في قطاعات واعدة كثيرة بينها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطب والطاقة”.

وعن لقاءاته في السعودية، قال سلام: “تناولت المباحثات مع الوزراء في المملكة، التحضير لاجتماع اللجنة اللبنانية – السعودية المشتركة المعنية بـ 22 اتفاقية بين البلدين، بينها 8 اتفاقيات اقتصادية، فضلاً عن الفرص التي يمكن أن يستفيد منها لبنان من خلال الصندوق السيادي الموجود في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) الذي رصد مبالغ للاستثمار في دول عربية عديدة، ويمكن أن يستفيد لبنان منها”، موضحاً أن “هذه الفرص جدية ومتاحة، في حال أثبت لبنان جدية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتوفير الأرضية المناسبة لذلك”.

وأضاف: “الاستثمار في لبنان وتوليد فرص عمل، لا يتحققان من دون قطاع مصرفي يبدأ من إعادة هيكلة المصارف وإقرار الكابيتال كونترول كي تكون هناك أرضية قانونية ومالية للبدء بتلقف الاستثمارات الموعودة”، بالنظر إلى أن الدول العربية “تريد التعامل مع لبنان ضمن مفهوم شراكات واضحة تعود عائداتها على الطرفين”.

وطالب سلام بـ”توفير الأرضية المناسبة لأفضل علاقات مع المملكة والدول العربية، من خلال تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومكافحة الفساد”، مشدداً على أن “توفير الأمان واستعادة الثقة لا يُترجم إلا بتنظيم المؤسسات بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل مؤسسات الدولة، وإعادة دور المؤسسات وعكس جدية في إدارة شؤون البلاد وبناء علاقة طيبة مع المملكة”.

وأكد سلام أن التزام لبنان بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي وتفعيل الحوكمة والمساءلة وتعزيز ثقة المستثمرين بالبلاد “تتطلب جدية من اللبنانيين، والتصرف بوطنية”. ورأى أنه في حال توفر إرادة للإصلاح “يمكن تنفيذ الإصلاح بالكامل خلال أشهر قليلة”. وأضاف: “على اللبنانيين أن يستفيدوا من الفرصة الذهبية القائمة بفعل المعادلة الجديدة في المنطقة، خصوصاً لجهة عودة سوريا إلى الجامعة العربية التي تعد نافذة لبنان البرية على العمق العربي”، موضحاً أن “الهواجس السياسية التي كانت موجودة تبددت في ظل المعادلة الجديدة، ولم يبق إلا العقد الداخلية التي يجب حلها لمواكبة التطورات بإيجابية”.